سخنگوی كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی:
حوزه مسکن از وزارت راه و شهرسازی جدا شود
به گزارش فراز برج، سخنگوی کمیسیون عمران اظهار داشت: به نظر بنده اگر لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی تدوین و تصویب شود می تواند به سامان دهی و نظارت بهتر بر پروسه ساخت مسکن و تامین نیاز جامعه منجر شود.
به گزارش فراز برج به نقل از مهر نهمین پیش نشست تخصصی دومین همایش ملی «انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده» با محوریت ارزیابی وضعیت تحقق تکالیف قانون جهش تولید مسکن اجرا شد. در این جلسه که به میزبانی اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی پژوهشکده شهید صدر و با حضور عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، بهزاد عمران زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین مقابل السلام و مسئول اندیشکده شهر اسلامی، علی فرنام سرپرست گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و رامین خورسند کارشناس ارشد اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی برگزار گردید، ابعاد و موضوعات پیرامون «قانون جهش تولید مسکن» و «نهضت ملی مسکن» مورد بررسی، ارزیابی و مباحثه قرار گرفت.
عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه بعد از پایان جنگ تحمیلی دولت های مختلف با دیدگاه های توسعه ای متفاوت هرکدام سیاست های مشخصی را در اختصاص و استفاده از اراضی، تامین مالی و ارائه تسهیلات در عرصه مسکن داشتند و سیاست هایی را در این زمینه دنبال می کردند، به خلأ وجود سیاست مشخص در دولت های دهم و یازدهم اشاره نمود و اظهار داشت: دولت پنجم و ششم با تامین اراضی سیاست تامین مسکن مردم را دنبال کرد، دولت های هفتم و هشتم زمینه های مالی و ریالی را فراهم نمود، همین طور دولت نهم و دهم سیاست مسکن مهر را اجرائی کرد که سوای نقصها آن، آثار مثبتی داشت و در نوع خود گامی رو به جلو در سیاست حاکمیت مبتنی بر تامین مسکن جامعه بود.
وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم و دوازدهم متأسفانه هیچ سیاستی را در عرصه مسکن اتخاذ نکرد، افزود: فقط در سال آخر دولت دوازدهم، برنامه اقدام ملی مسکن طرح ریزی شد که به ادعای خودشان ۵۰۰ هزار واحد مسکن را آغاز نموده بودند که عملاً راه به جایی نبرد و آمار مشخصی از عملکرد آن در دست نیست.
ایری با اشاره به اینکه بنظر می رسد دولت سیزدهم نیز برای حوزه مسکن سیاست مدون و شفافی ندارد، افزود: نگران هستم با این شیوه راهبری، شکل تعاملی که با بازیگران، مشارکت کنندگان و مداخله کنندگان عرصه مسکن وجود دارد، این روند نیز نتیجه بخش نباشد و بعد از این دوره دولت نیز نتوانیم به عدد مشخصی در عرصه تولید مسکن برسیم. متأسفانه هر کدام از سیاستگذاران و مؤثرین در بخش مسکن به سمت و سویی حرکت می کنند و منتظر هستند تا رییس جمهوری شخصاً ورود کند.
وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی صندوق ملی مسکن، اضافه کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که توسط دولت تدوین یافته بود برای صندوق ملی مسکن هیچ اعتباری در نظر گرفته نشده بود همین طور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز رقم ناچیزی منظور شده بود که اختصاص تمام اعتبار گنجانده شده در قانون بودجه سال جاری هم در هاله ای از ابهام قرار دارد. انتظار میرفت دولت با یک سیاست شسته رفته واضح و مشخص به مساله مسکن ورود کند اما متأسفانه آنچه را که می بنیم این است که دولت برنامه و سیاست مشخصی را برای امر تامین مسکن اتخاذ نکرده است.
ایری با اشاره به اینکه بیش از ۴۰ نهاد، سازمان و شرکت زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار دارند، عنوان کرد: پیشنهاد مجلس این بود که یک ساختار منسجم بطور اختصاصی به حوزه مسکن اختصاص یابد. به نظر بنده اگر لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی تدوین و تصویب شود می تواند به سامان دهی و نظارت بهتر بر پروسه ساخت مسکن و تامین نیاز جامعه منجر شود.
وی، یکی از گره های اصلی در روند اجرای نهضت ملی مسکن را کنترل قیمت تمام شده ساخت مسکن به ازای هر متر مربع دانست و اظهار داشت: یکی از منشاهای نابسامانی حوزه زمین است که دولت ورود خوبی داشته است؛ موضوع دیگر مصالح ساختمانی است که اقدامات اثر بخش نبوده است و موضوع دیگر بانکها هستند که همکاری خوبی را در عرصه ساخت مسکن ندارند. دلیل این امر این است که سودهای بالای سوداگری موجب می شود بانکها در عرصه ساخت مسکن دخالت داشته باشند و نگذارند این بازار به وضعیت مطلوب برسد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه بانکها مشکلات اصلی تامین مالی مسکن را رقم می زنند و تا آن زمان که برای بانکها پاسخی به تناسب نیاز خودشان پیدا نکنیم، همچنان شاهد این مشکلات در حوزه مسکن خواهیم بود، اشاره کرد: باید برمبنای سیاست گذاری که در امور شهرسازی در دست وزارتخانه است، به این امر کمک نماییم و الزاماتی که برای بانکها تعیین کردیم را اجرائی نماییم. باید قوه قضائیه به کم کاری و عدم اقدام بانکها ورود پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه آمارها و نتایج نشان میدهد وضعیت تولید مسکن در این دولت نیز روند مطلوب و امیدوارکننده ای ندارد اضافه کرد: گزارشات ارائه شده، ما را به این مساله امیدوار نکرده است که در ساخت ۴ میلیون مسکن توفیق داشته باشیم. یکی از راه حل ها در مجلس تفکیک وزارت راه و شهرسازی است که امیدواریم با یک عقل جمعی که بر حوزه مسکن متمرکز باشد، بتوانیم در راه حل نیاز مسکن توفیق داشته باشیم. راهکارهای دیگری مثل محول کردن کار به انبوه سازان نیز باید در پیش گرفته شود و مورد بررسی، ارزیابی و اجرا قرار بگیرد.
منبع: farazborj.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب