به گزارش فراز برج به نقل از مهر، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با تکیه بر این که قانون پیش فروش مسکن بزودی اصلاح می شود از حل ۴ مسئله در حوزه پیش فروش مسکن اطلاع داد و اظهار داشت: در قانون اجبار به ثبت بعضی از ضوابط اجرایی برداشته شده است که این قانون حداکثر تا دو ماه آینده اجرایی می شود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در مورد فرآیند اصلاح قانون پیش فروش ساختمان، اظهار داشت: خیلی از معاملات مشارکت در ساخت و پیش فروش که در ارتباط با ساختمان های درحال ساخت است، به علت نبود زیرساخت های قانونی به شکل غیر رسمی (عادی) انجام می شد که مسائل و مشکلات گوناگونی همچون پیش فروش یک واحد به چند نفر و افزایش دعاوی قضایی مانند دعوای اجبار به دریافت سند رسمی، اجبار به دریافت پایان کار، اثبات مالکیت ملک و فروش مال غیر را به همراه داشت.
نوروزی افزود: در سال ۱۳۸۹ قانون «پیش فروش ساختمان» با هدف ممانعت ثبت غیررسمی قراردادهای پیش فروش ساختمان مصوب شد، لیکن به علت وجود ابهامات و تناقضات موجود در بعضی از محورهای این قانون، تصویب آن نتوانست گره ای از مشکلات پیش فروش باز کند. برآورد می شود کمتر از ۵ درصد قراردادهای پیش فروش در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و یا به شکل رسمی ثبت می شود.
وی توضیح داد: با عنایت به مشکلات موجود در راه اجرایی شدن این قانون، اصلاح و تهیه قانون جدید پیش فروش ساختمان از سال ۱۳۹۶ در دست پیگیری قرار گرفت که امسال در قانون "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" بعضی از مواد این قانون اصلاح گردید تا بخشی از موانع اجرایی پیش فروش برطرف شود. همچون این موارد میتوان به اصلاح شمولیت قراردادهای مشمول عنوان پیش فروش، حذف پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد و دریافت پروانه ساختمانی بعنوان پیش شرط انعقاد قرارداد پیش فروش جهت تسهیل شرایط با هدف کمک به تأمین مالی پروژه برای پیش فروشنده، حذف اجبار به دریافت مجوز جهت انتشار آگهی پیش فروش اشاره نمود.
به گفته نوروزی، در ماده (۱۴) قانون اجبار به ثبت، سازمان ثبت مکلف شده است برای هر واحد ساختمان درحال ساخت، شناسه یکتا صادر کند و تا زمان صدور سند تفکیکی برای واحد، معاملات در مورد آن واحد صرفا با شناسه یکتا امکانپذیر باشد.
وی اضافه کرد: تحقق این ماده قانونی و انجام معاملات پیش فروش و مشارکت در ساخت با استفاده از شناسه های یکتا منجر به حل معاملات معارض و فروش مال غیر خواهد شد، همینطور با بهبود امنیت معاملات مذکور، انگیزه مردم برای سرمایه گذاری در ساخت مسکن افزوده می شود.
وی تصریح کرد: ضروریست در تدوین آیین نامه و ضوابط اجرایی این ماده، ضمانت اجرایی لازم جهت تسهیل مراودات مالی طرفین قراردادهای پیش فروش در چارچوب حساب امانی پیشبینی شود و ملاحظات در ارتباط با عرضه ضمانت نامه تحویل بموقع، اعتبارسنجی پیش خریداران و سازندگان، اعطای تسهیلات ساخت و امکان ترهین اسناد مالکیت مبحث قرارداد مدنظر قرار گیرد.
به گفته نوروزی، در ماده ۲۲ آیین نامه ماده ۳ قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول هم فرآیند استفاده از حساب های امانی واسط برای تضمین سرمایه به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسیده است و توسط معاون اول قوه قضاییه ابلاغ گردید.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصریح کرد: همینطور با عنایت به تکلیف تصریح شده در برنامه هفتم پیشرفت کشور، ظرف ۲ سال باید اقدامات قانونی لازم جهت اصلاح قانون پیش فروش از جانب وزارت راه و شهرسازی صورت پذیرد که وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم را در این خصوص درحال انجام دارد و با بازبینی و اصلاح این قانون، چالش های موجود در فرایند اجرای قانون زودتر از موعد مقرر برنامه هفتم برطرف می شود.
به گفته وی، چالش های موجود در فرایند اجرای قانون پیش فروش شامل عدم وجود سیاست تقنینی واحد و تعدد مجریان قانون و عدم مشخص بودن متولی اصلی، اکتفا به ضمانت اجرای کیفری و فقدان ضمانت اجرای مدنی و مقابله با عرف موجود به جای هدایت آن و عدم دقت در ماهیت حقوقی قراردادها و وجود ابهامات حقوقی آن است