اجبار فولادسازان به عرضه گسترده در بازار به ضرر تولید و به نفع واسطه هاست
فراز برج اجبار فولادسازان به عرضه گسترده در بازار به ضرر تولید و به نفع واسطه هاست
عباس آرگون نائب رئیس كمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی صنایع، معادن و كشاورزی تهران در گفت و گو با خبرنگاران درباره علت دخالت دولت بر نحوه قیمت گذاری محصولات شركت های فولادی و معدنی در بازار رسمی كالا و اجبار آن ها برای عرضه نیمی از محصولاتشان از این طریق اظهار داشت: در واقع دولت از این منظر كه بتواند بخشی از نیازهای داخلی را با استفاده از تولیدكنندگان داخلی تامین نماید این الزامات را تعیین كرده تا به نحوی از تولید داخل حمایت به عمل آورد.
از او پرسیدیم كه اصولا چرا دولت باید در مورد نحوه فروش شركت های خصوصی اعمال فشار كند؟ وی خاطرنشان كرد: دولت این قوانین را درباره شركت هایی كه از مزیت هایی همچون یارانه انرژی استفاده می نمایند اعمال كرده و مقرر كرده تا این شركت ها در ابتدا نیازهای داخلی را تامین كنند و سپس مازاد تولیدات خویش را به خارج از كشور صادر نمایند. ایجاد فضای رانت خواری
وی در برابر این پرسش كه آیا دخالت دولت در قیمت گذاری شركت ها در بازار رسمی كالا و اختلاف زیاد قیمت های معاملاتی در بازار رسمی كالا نسبت به بازار آزاد فضای مناسبی را برای رانت خواران و دلالان فراهم نمی آورد، اعلام نمود: بله، متاسفانه بعضی از مقررات ابلاغ گردیده در این خصوص رانتی را فراهم آورده كه بخش عمده آن به ضرر شركت های فولادی و معدنی است. چونكه شركت های فولادی حجم بالایی از فعالیت های این بازار را به خود اختصاص داده اند.
او افزود: متاسفانه با وجود اینكه كلیه زحمات تولید محصول را شركت های فولادی كشیده اند و همه هزینه ها متوجه آن هاست اما سود نهایی نصیب افرادی می گردد كه این محصولات را از بازار رسمی كالا با قیمت های پایینی كه دولت مبنای آن را معین می كند خریداری نموده و آن را در بازار آزاد با قیمت بسیار بالاتری می فروشند.
چرا تقاضای داخلی تا این حد افزایش یافته؟
آرگون در ادامه به ابلاغیه ای كه هفته گذشته صادر شده اشاره نمود و اظهار داشت: بر مبنای ابلاغیه ای كه به تازگی صادر شده دولت مقرر كرده كه تنها شركت های نوردی كه تولید كننده هستند اجازه خرید محصولات شركت های فولادی را از بازار رسمی كالا دارند كه این امر تا حدودی می تواند نقصها این فرآیند را مرتفع سازد. اما با این وجود باید اظهار داشت كه هر جا كه توازنی بین عرضه و تقاضا برقرار نباشد فضای مناسبی جهت هجوم رانت خواری فراهم می گردد. همانطور كه شاهد می باشیم در بازار رسمی كالا نسبت تقاضا به عرضه بسیار بالاست و در خیلی از موارد تقاضا 10 برابر عرضه هاست. این خود مبین این مورد است كه سودجویی در این میان وجود دارد. دولت باید دست از قیمت گذاری دستوری بردارد
نایب رئیس كمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی درباره راهكارهایی كه می توان به منظور حذف رانت خواری مطرح نمود، اظهار داشت: باید در نظر داشت كه قیمت گذاری دستوری مخل شفافیت است. در واقع عرضه و تقاضا باید در حالت تعادلی باشند تا شاهد بازاری شفاف باشیم. هر جا كه قیمت گذاری به صورت دستوری باشد بازار غیر شفاف شده و فضا جهت رانت خواری فراهم می گردد.
آرگون با اشاره به نامه اعتراضی اخیر سهامداران معدنی و فولادی به جهانگیری برای جلوگیری از رانتی كه به نفع دلالان و واسطه ها وجود دارد، تصریح كرد: برای حفظ حقوق شركت های تولیدكننده و همینطور سهامداران آن ها باید به سمتی حركت نماییم كه قیمت گذاری های دستوری را به حداقل برسانیم. شاید دولت ناگزیر باشد كه در بعضی از موارد دخالت هایی داشته باشد اما در نظر داشته باشیم كه هر چه میزان این دخالت بیشتر باشد عدم تعادل هم افزایش می یابد.
او افزود: در واقع نمی توان با یك نامه یا دستورالعمل كلیه امور را مدیریت كرد. شاید در ابتدای امر این طور به نظر برسد كه دولت در گام نخست نیل به اهداف تعیین شده موفق عمل كرده اما در مراحل بعدی بطور قطع قابلیت كنترلی و مدیریت نخواهد داشت و این مورد فضای رانتی مناسبی را برای دلالان تولید خواهد نمود. ازاین رو دولت باید كلیت امر را به سمت عرضه و تقاضا ببرد و از قیمت گذاری دستوری پرهیز كند.
ماجرا چیست؟
در راستای تنظیم بازار محصولات فولادی و همینطور به منظور تولید ثبات و آرامش در بازار این محصولات، كارگروه تنظیم بازار جلسه ای در تاریخ 19 تیر ماه 97 برگزار كرد كه در آن دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی تعیین و تعریف شد. این دستورالعمل یكم مرداد ماه از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان ها و نهادهای مربوطه ابلاغ گردید. بر مبنای دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی عرضه كنندگان نسبت به عرضه مستمر و مكفی در هر مرحله به صورت میانگین هفتگی و در تالار اصلی ملزم هستند. مقدار كف عرضه محصولات فولادی 120 درصد نیاز كشور بر مبنای تقاضای واقعی سال 96 در بورس تعیین شد.
در این دستورالعمل آمده كه نظارت دستگاه های نظارتی بر فرآیند عرضه در بورس و كنترل رعایت مقادیر در كف عرضه و منوط نمودن صادرات به رعایت كف عرضه و اقدام برای جلوگیری از صادرات تولیدكنندگان متخلف و مسدود كردن كد بورسی واحدهای پایین دستی متخلف ضروری می باشد.مطابق این دستورالعمل ضمن تاكید بر دخالت دولت بر قیمت گذاری محصولات در بازار رسمی كالا تعیین قیمت پایه بر اساس قیمت جهانی با نرخ محموله های صادراتی در منطقه CIS و دریای سیاه مجله متال بولتن (میانگین این دو) ضربدر نرخ تسعیر ارز رسمی بانك مركزی با سقف رقابت در معاملات بازار رسمی كالا حداكثر 5 درصد معین شده است.
این دستورالعمل تلاش كرده كمبودها و نقصان هایی كه بخشنامه پیشین داشته و باعث پدید آمدن فضای رانت خواری مناسب شده را تا حد زیادی اصلاح كند. به همین منظور محصولات فولادی خریداری شده از بازار رسمی كالا برای فروش به حلقه های بعدی زنجیره ارزش و محصولاتی كه مشمول عرضه در بورس نیستند مشمول نرخ گذاری شده اند. همینطور خریداران ورق در بازار رسمی كالا ملزم به عرضه حداقل 75 درصد از محصولات تولیدی خود در داخل كشور ئ تكلیف به عرضه ارز صادراتی خود به سامانه نیما بر مبنای نرخ ارز رسمی مبنای قیمت پایه در صورت هر گونه صادرات لوله و پروفیل شدند.
یكی از بندهای مهم این بخشنامه از ممنوعیت انجام واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به قصد صادرات مجدد برای بهره مندی از مابه التفاوت نرخ ارز حكایت می كند.اگر چه وزارت صنعت تلاش بر تولید اصلاحاتی در این دستورالعمل كرده اما باید توجه داشت كه دخالت در عرضه و تقاضا و همینطور قیمت گذاری دستوری علاوه بر اینكه از شفافیت بازار می كاهد سود بیشتری را به جیب رانت خواران وارد می نماید و در نتیجه به فسادهای اقتصادی دامن می زند.
در همین راستا مركز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان تحلیل تحولات اخیر اقتصاد ایران و با عرضه 6 پیشنهاد خواهان بهبود سریع شرایط اقتصادی كشور شده كه یكی از این راهكارها تسریع در تعمیق بازار ثانویه ارز است. یكی از موضوعاتی كه می تواند به عمیق تر شدن بازار ثانویه منتهی شود صدور مجوز به شركت های صادرات محور است تا بتوانند ارز حاصل از فروش صادراتی خویش را بر مبنای بازار آزاد تسعیر كنند. با عنایت به این كه دولت به منظور پشتیبانی از مصرف كنندگان داخل كشور سهمیه فروش صادراتی شركت های صادراتی بزرگ همچون فولادسازها را كاهش داده و فروش صارداتی آن ها را منوط به عرضه نیمی از محصولاتشان در بازار رسمی كالا كرده، با در نظر گرفتن رشد نرخ دلار تسعیر ارز حاصل از فروش در بازار آزاد می تواند كمك زیادی به جبران هزینه های افزایش یافته آن ها كرده و به رشد سودآوری این شركت ها منجر شود. 231
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب