گزارش فراز برج
ادامه روند صعودی كرایه مسكن
فراز برج: در صورتیكه برخی مالكان در سكوت خبری در حال افزایش اجاره هستند، كارشناس مسكن پیشنهاد ایجاد صندوق ودیعه مسكن با سودی متفاوت از نرخ بانك مركزی، برای موجران را با هدف كاهش اجاره بها ارائه داد.
به گزارش فراز برج به نقل از مهر، بااینكه بانك مركزی در گزارش خود از وضعیت بازار مسكن تهران در ماه گذشته (دی ماه ۹۸) از افزایش حدوداً ۵ درصدی اجاره بها نسبت به ماه پیش از آن (آذر ۹۸) اطلاع داده است، اما كنشگران، فعالان و واسطه های ملكی بازار مسكن در تهران از افزایش بیشتر از ۲۰ درصدی متوسط اجاره بها در پایتخت طی روزهای گذشته خبر می دهند.
یك مشاور املاك در منطقه تهرانسر به خبرنگار مهر اظهار داشت: طی چند روز اخیر كه بازار مسكن با كاهش نسبی قیمت به علت عدم استقبال خریداران به دنبال كاهش شدید قدرت خرید آنها و بی اثر بودن افزایش سقف تسهیلات مسكن از این بازار و نیز ورود سفته بازان از بازارهای موازی همچون مسكن به بازار سرمایه، روبرو شده، اما بازار اجاره مسكن به علت بالا بودن قیمت ها در بخش خرید و فروش با استقبال مستأجران روبه رو شده اما موجران نیز رفتاری تلافی جویانه در پیش گرفته و كرایه ها را افزایش داده اند.
افزایش ۲۰ درصدی اجاره بها در بعضی مناطق
وی با اشاره به افزایش مالكانی كه به علت سودده بودن بازار سرمایه، می خواهند واحدهای خودرا رهن كامل بدهند، اظهار داشت: بعنوان مثال یك واحد ۵۲ متری ۱۳ ساله در بلوار اصلی تهرانسر به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان رهن كامل داده می شود در حالیكه در تابستان واحد مشابه تا ۷۰ و پاییز امسال حداكثر تا ۸۰ میلیون تومان رهن كامل داده می شد.
مشاور املاك دیگری در منطقه ستارخان (برق آلستوم) اظهار داشت: یك واحد آپارتمان با متراژ ۱۰۰ متر ۲۰ سال ساخت بدون آسانسور و پاركینگ واقع در طبقه سوم به ۳۰۰ میلیون تومان رهن كامل داده می شود كه واحد مشابه در ماه گذشته ۲۶۰ تا ۲۷۰ میلیون تومان برای رهن كامل فایل شده بود.
این مشاور املاك از وجود فایل دیگری برای رهن كامل در بلوار فردوس غربی به متراژ ۶۵ متر با رهن كامل ۱۸۰ میلیون تومان اطلاع داد و اظهار داشت: واحدهای مشابه در این منطقه از تهران در ماه های گذشته حداكثر تا ۱۵۰ میلیون تومان برای رهن كامل فایل شده بودند؛ با این وجود به علت دور بودن از مركز شهر، با مشتریان كمتری مواجه و مستأجران خواستار تخفیف تا ۱۰ میلیون تومانی از طرف موجران بودند؛ اما هم اكنون مستأجران از اجاره كردن چنین واحدهایی استقبال خوبی می كنند.
نظارتی بر اجاره بها وجود ندارد
مشاور املاك دیگری در منطقه سعادت با اشاره به افزایش حدوداً ۲۰ درصدی اجاره بها در این منطقه اظهار داشت: یك واحد ۱۵۰ متری ۳ سال ساخت در سعادت آباد با ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۱۰ میلیون تومان فایل شده است كه چنین ارقامی در این منطقه سابقه نداشته است. حتی در ماه های گذشته نیز حداكثر اجاره بها برای واحدهای مشابه بین ۵ تا ۷ میلیون تومان بود كه ناگهان در اواخر بهمن ماه و اوایل اسفند ماه كه میزان جابه جایی مستأجران بطور سنتی به علت نزدیك شدن به سال نو، افزایش می یابد، اجاره بها تا ۱۰ میلیون تومان هم افزایش یافته است.
این افزایش بی سروصدای اجاره بها در حالی است كه دولت و معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بعنوان متولیان ساماندهی بازار مسكن، به جز اعطای تسهیلات ودیعه مسكن كه آن هم از طرف وزارت اقتصاد پیگیری شده و وزارت راه و بانك مركزی بارها با آن مخالفت كرده اند، هیچ برنامه دیگری ندارد.
سرنوشت تسهیلات ودیعه مسكن به كجا رسید؟
محمدعلی دهقان دهنوی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد نیز دی ماه امسال در گفت و گو با خبرنگار مهر از موافقت بانك مركزی با اعطای تسهیلات ودیعه مسكن با سود ۱۸ درصد اطلاع داده بود.
وی اظهار داشته بود: سود ۱۸ درصد برای تسهیلات ودیعه مسكن از سود فعلی ودیعه مسكن كه موجران آنرا ۳۰ درصد محاسبه می كنند، برای مستأجران به صرفه تر است.
این در حالی است كه ابوالقاسم رحیمی اناركی، مدیرعامل بانك عامل بخش مسكن نیز در نشست خبری آذر ماه خود در پاسخ به خبرنگار مهر از مخالفت بانك مركزی با پیشنهاد بانك مسكن برای اعطای تسهیلات ودیعه مسكن با سود یارانه ای اطلاع داده و علت آنرا داشتن شبهه ربوی و مشكلات فقهی برای این پیشنهاد بانك مسكن از طرف شورای فقهی بانك مركزی عنوان كرده بود.
اگرچه حسین عبده تبریزی مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی در سال های گذشته از پیشنهاد راه اندازی صندوق ودیعه مسكن در بانك مسكن و اعطای سود به سپرده های موجران در این صندوق با هدف كاهش اجاره بها اطلاع داده بود، اما این پیشنهاد عملی نشد.
پیشنهاد راه اندازی صندوق های بانكی یا بورسی ودیعه مسكن
حمیدرضا چراغی كارشناس بازار مسكن در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره پیشنهاد راه اندازی صندوق ودیعه مسكن اظهار داشت: این پیشنهاد كه در گذشته نیز ارائه شده بود، هم اكنون امكان اجرایی بیشتر و به صرفه تری برای وضعیت فعلی بازار مسكن دارد.
وی افزود: بعنوان مثال می توان صندوقی در بانك مسكن راه اندازی نمود كه صرفاً پول پیشی كه مستأجران بعنوان ودیعه مسكن به موجران و مالكان می دهند را در آن بپذیرند و با مصوبه شورای پول و اعتبار و بانك مركزی، نرخ سودی بالاتر (مثلاً ۱۸ درصد) از نرخ سود مرسوم شبكه بانكی (۱۵ درصد) به سپرده های یك ساله پرداخت گردد اما مشروط به آنكه موجر یا مالك نرخ اجاره بها را پایین تر از نرخ های متداول در بازار اجاره مسكن به مستأجر واگذار كند.
این كارشناس بازار سرمایه همین طور با اشاره به اینكه هم اكنون تنها بازاری كه سود خوبی پرداخت می كند، بازار سرمایه است، اظهار داشت: می توان صندوقی نیز در بازار سرمایه و با مجوز بانك مركزی و سازمان بورس و اوراق بهادار راه اندازی نمود كه ودیعه های مسكن را مالكان و موجران جمع آوری كرده و با استفاده از این آورده ها، به موجران سود پرداخت كند با این شرط كه مالك حق ندارد طی یك سال به این ودیعه دست اندازی كند و می بایست با اجاره بهای كمتری، واحد مسكونی را واگذاری كند.
چه نماییم رانت های این طرح كاهش یابد؟
وی در پاسخ به این پرسش كه آیا چنین تبعیض هایی، امكان ایجاد رانت برای عده ای خاص را فراهم نمی كند، خاطرنشان كرد: برای آنكه عده ای از چنین امكاناتی رانت جویی نكنند، می بایست آیین نامه های مربوطه در هیئت دولت یا بانك مركزی یا شورای پول و اعتبار تدوین و به بانكهای عامل یا سازمان بورس و نهادهای ناظر در بورس، ابلاغ و با نظارت كامل اجرایی شود؛ ضمن اینكه ذات صندوق های بورسی، شفافیت و گزارش دهی مستمر است كه امكان رانت جویی را حذف كرده یا كاهش می دهد؛ در صورتیكه چنین صندوق هایی در شبكه بانكی راه اندازی شود، می توان با آوردن بندی در اساسنامه آنها در مورد شفاف سازی ورودی و خروجی این صندوق ها، از رانت جویی عده ای كه مثلاً با استفاده از اجاره نامه های صوری بخواهند به این صندوق ها وارد شوند، جلوگیری كرد.
منبع: فراز برج
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب