مجلس به دنبال تأمین منافع دلالها و سفته بازهای مسكن؟
دنیای اقتصاد نوشت: هفته گذشته در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰، الحاقیه ای توسط مجلس در متن لایحه (اصلاحی) گنجانده شد که بر مبنای آن، دسته ای از املاک مسکونی مشمول پرداخت نوعی از مالیات در سال آینده می شوند.
هم «دسته منتخب از واحدهای مسکونی» و هم «فرمول مالیاتی مصوب» به قدری عجیب و غریب در نظر گرفته شده که گویی مقرر است عاملان جهش قیمت مسکن و بازیگران اصلی احتکار ملک، به جای تنبیه مالیاتی، تشویق شوند.
این برای بار دوم طی یک سال قبل است که برای «بازار مسکن به کما رفته» سیاست های فانتزی و غیرقابل اجرا وضع می شود. بار اول نوعی از مالیات مسکن که در دنیا، مالیات رده چهارم (آخرین اهرم) تلقی می شود به تصویب رسید که هم اکنون به علت «بن بست» شناسایی مالکان خانه های بلااستفاده، هیچ خبری از اجرایی شدن آن نیست و مطابق دو تجربه تلخ در کارنامه دریافت این نوع مالیات در بازار مسکن طی دهه های اخیر، بسیار بعید است قانون تازه مصوب قابلیت اجرایی پیدا کند.
البته حتی در صورت دریافت این مالیات، به خاطر انواع و اقسام معافیت ها و تبصره های لحاظ شده در قانون مالیات بر خانه های خالی، سفته بازها و ملاکان بزرگ برنده دریافت احتمالی مالیات خواهند بود. اما این دفعه هم مالیاتی که تحت عنوان «مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت» به تصویب مجلس رسیده است هم حداقل دو اشکال اساسی دارد.
این مالیات بخش بسیار ناچیزی از کل واحدهای مسکونی موجود در کشور را هدف قرار داده است که بطور قطع این بخش جزو دسته املاک منجمد و احتکارشده نیست. خانه های با کف قیمت 10 میلیارد تومان، واحدهای مسکونی سوپرلوکس هستند که طی دو سال و نیم اخیر حتی کمترین سفته بازی ملکی هم در این بخش اتفاق نیفتاده است. خریداران این املاک، خاص هستند از این بابت که نیت آنها از خرید، بیشتر از آنچه، سرمایه گذاری و سودگیری باشد، سکونت در خانه ای مجهز در جای مناسبی از شهر است.
سفته بازهای ملکی در این زمان در بازار واحدهای مسکونی کوچک و متوسط با قیمت کمتر از قیمت میانگین بازار مشغول فعالیت بودند. بخش زیادی از واحدهای مسکونی منجمدشده (بلااستفاده) در بازار مسکن شهر تهران، آپارتمان هایی با قیمت کل کمتر از 5 میلیارد تومان است. در سایر شهرها، این قیمت حتما کمتر از این هم است. بنابراین، مالیاتی که هفته گذشته به تصویب رسیده است، بدون آنکه ذره ای ریسک مالیاتی برای احتکار مسکن به وجود بیاورد، «اقلیت بی اثر روی قیمت ها» در بازار مسکن را هدف قرار داده است نه «بانیان اصلی احتکار و نابسامانی وضعیت فعلی» را. اشکال دوم به نرخ مالیات و درآمد پیشبینی شده از آن مربوط است. یک مالیات اصلی و کارآمد در بخش مسکن یعنی «مالیات سالانه بر املاک» قابلیت دارد حداقل 7برابر «مالیات بر خانه های لوکس» برای بودجه سال آینده، منابع مالی پایدار ایجاد نماید. ضمن آنکه اگر سیاست گذار بخش مسکن روزی رضایت دهد مالیات سالانه را مثل همه جای دنیا فعال کند، همان مالکان املاک لوکس هم با نرخی خیلی بیشتر از فرمول تازه مصوب، مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. نرخ مالیاتی که تصویب شده، 1/ 0 درصد قیمت روز املاک است؛ درحالی که نرخ متعارف در کشورهای مختلف برای مالیات سالانه بر املاک، حداقل 5/ 0 درصد است. کاملا محرز است مالیات بر خانه های لوکس، نه مشکل بازار مسکن را که احتکار است حل می کند و نه برای دولت درآمد درخور به وجود می آورد. این سیاست که در حقیقت، بازی در زمین سفته باز به حساب می آید اما یک برنده خواهد داشت و آن گروه اکثریت حاضر در بازار ملک یعنی «مالکان خانه های خالی و بدون استفاده یا چند خانه ای ها» هستند که از ماحصل این مدل سیاست گذاری این طور سیگنال می گیرند که سال آینده هم از هر نوع هزینه بابت سفته بازی معاف خواهند بود. ای کاش لااقل همین هم به تصویب نمی رسید تا بلکه ترس حداقلی از تصویب مالیات اصلی می توانست انجماد ملکی در سال آینده را تا حدی کم کند. اما با مالیات تازه مصوب، خیال سفته باز از هر نوع مقابله مالیاتی راحت می شود. بازندگان اما دولت و خریداران مصرفی هستند که اولی از درآمد بکر محروم می شود و دومی هم از دسترسی به مسکن. بازار مسکن در شرایط فعلی با اینکه از منظر سطح قیمت و ابرحباب شکل گرفته و همینطور معادلات قدیمی قیمت و اجاره بها، کاملا آماده کاهش قیمت ها است اما به خاطر آنچه «بزرگ ترین حیاط خلوت مالیاتی در بازار ملک» عنوان می شود، شرط کافی برای تخلیه حباب قیمت مسکن را ندارد. در این میان، ریزش قیمت ها در بازارهای موازی، گروه تازه ای از سرمایه گذاران را روانه بازار ملک کرده است که اگر مالیات کارآمد و فراگیر در این بازار به کار بیفتد، جریان ورودی، معکوس خواهد شد. دریافت مالیات اصلی به جای این قبیل مالیات های فانتزی و ضعیف در بازار مسکن، اثر مثبتی هم بر قدرت خرید از دست رفته خانه اولی ها خواهد داشت. شروع دریافت مالیات سالانه ملکی، آخر انجماد واحدهای مسکونی کوچک و متوسط متراژ خواهد بود که خیلی زود به افزایش عرضه این آپارتمان ها و در نتیجه تعدیل قیمت منجر خواهد شد. 23302
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب