علیرضابیگی در گزارش فراز برج مطرح كرد؛
تخلفات جهانگیری در بازپرداخت وام 82 میلیون دلاری ایران ایرتور
عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی ماجرای تخلفات جهانگیری رئیس هیئت امنای صندوق ذخیره ارزی در تغییر وثیقه وام ۸۲ میلیون دلاری ایران ایرتور را شرح داد.
احمد علیرضابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر از تنظیم دادخواستی خطاب به دیوان عدالت اداری در مورد شکایت از تخلفات در تغییر وثیقه وام ۸۲ میلیون دلاری هواپیمایی ایران ایرتور اطلاع داد.
وی اظهار داشت: سهام شرکت هواپیمایی ایران ایرتور در سه نوبت طی سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۴ توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شده است. شرکت نامبرده پیش از واگذاری به علت دریافت تسهیلات ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری به حساب ذخیره ارزی بدهکار بوده است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی افزود: مطابق قانون، خریدار سهام باید نسبت به جایگزینی تضامین بدهی ارزی ۸۲ میلیون دلاری و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مذکور اقدام می کرد.
عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی خاطرنشان کرد: تنفس این تسهیلات برای آخرین بار به صورت دوره استفاده چهار ساله، دوره تنفس پنج سال و دوره بازپرداخت ۱۰ سال تعیین گردید و مقرر شد در صورت عدم بازپرداخت اقساط پس از مدت یاد شده، جرایم از زمان اتمام دوره تنفس قبلی محاسبه و وصول شود.
علیرضابیگی اظهار داشت: بر این اساس، زمان آغاز بازپرداخت اقساط تسهیلات حساب ذخیره ارزی از سال ۹۵ و زمان آخر قرارداد واگذاری از سال ۹۶ بوده است. طبق نامه بانک ملی، پرداخت بخش اول قسط اول در ارتباط با بودجه سال ۸۵ در سال ۹۹ انجام شده که پس از ۱۴ سال از دریافت تسهیلات و اتمام موعد قرارداد صورت گرفته که باید عملاً باعث فسخ قرارداد واگذاری شده، اما توسط سازمان خصوصی سازی مورد توجه قرار نگرفته است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ازاین رو از یک سو ایران ایرتور اقساط وام خویش را پرداخت نکرد و از طرفی هیئت امنای ذخیره ارزی به ریاست اسحاق جهانگیری در مصوبه ای تضامین ایران ایرتور برای بازپرداخت وام ۸۲ میلیون دلاری را با چالش جدی مواجه کرد تا این شرکت به علت عدم بازپرداخت این وام در دولت آینده با مشکلی مواجه نشود.
علیرضابیگی اظهار داشت: هیئت امنای حساب ذخیره ارزی در مصوبه ای عبارت «سایر تضامین کماکان به اعتبار خود باقی می باشد» را به عبارت «هواپیمای ملکی شرکت یاد شده و هواپیماهایی که با قرارداد اجاره به شرط تملیک خریداری و توسط سازمان هواپیمایی کشوری به نام شرکت مزبور ثبت شده، وثیقه تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی می گردد»، اصلاح کرده است.
وی خاطرنشان کرد: مبحث این مصوبه ناظر به نحوه جایگزینی وثایق تسهیلات اعطایی به شرکت ایران ایرتور از محل حساب ذخیره ارزی است. مطابق مصوبه هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، ابطال این مصوبه مغایر قانون بوده است. متأسفانه جایگزینی تضامین پس از تاریخ اتمام قرارداد واگذاری انجام شده است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مطابق قانون باید سهام شرکت هواپیمایی ایران ایرتور مطابق قرارداد واگذاری و تعهدنامه هیئت مدیره جدید شرکت تا زمان تسویه یا تعیین تکلیف «تعویض وثیقه»، تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی بعنوان وثیقه و تضمین نزد سازمان خصوصی سازی باقی می ماند و سایر تضامین کماکان به اعتبار خود باقی است.
وی اظهار داشت: در واقع هیئت امنای حساب ذخیره ارزی با نقض قوانین و مقررات، اقدام به صدور مصوبه ای کرده که در زمان تصویب، بازپرداخت وجوه حساب ذخیره ارزی را با مخاطره مواجه نموده است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ایران ایرتور مالک هواپیماهای اجاره به شرط تملیک نیست بنابراین وثیقه تکلیفی تعیین شده توسط هیئت امنای حساب ذخیره ارزی به دلیل عدم قابلیت تملک و نقل و انتقال، امکان توثیق و ترهین نزد بانک را ندارد. ایران ایرتور مالک هواپیماهای اجاره به شرط تملیک نیست.
علیرضابیگی افزود: در این راستا گزارش حسابرس مستقل و بازرس شرکت قانونی نامبرده حائز اهمیت می باشد. مبلغ قرارداد خرید ۶ فروند هواپیما و ۱۵ دستگاه موتور، ۴۹ میلیون یورو بوده درحالی که مبلغ کل قرارداد ۹۲ میلیون یورو عنوان گردیده و مدارک مورد نیاز همچون فاکتور و مستندات بیمه در اختیار بازرس قانونی قرار نگرفته است.
وی خاطرنشان کرد: مطابق قانون نمی توان بانک ها را مجبور به قبول و تعیین وثیقه نمود ضمن این که اموال معرفی شده فاقد قابلیت نقل و انتقال و توثیق هستند.
عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی بیان نمود: طبق توافقنامه امهال بدهی تسهیلات اعطایی از محل ذخیره ارزی به شرکت هواپیمایی ایران ایرتور که در تاریخ بهمن سال ۹۸ منعقد شده، میزان بدهی شرکت ایران ایرتور ۱۱۱ میلیون و ۳۹۱ هزار و ۳۰۳ یورو است.
وی افزود: ارزش پنج فروند هواپیمای بوئینگ ملکی آن شرکت ۱۵ میلیون دلار اعلام گردیده و بهای قرارداد ۶ فروند هواپیما و ۱۵ موتور در چارچوب اجاره به شرط تملیک یک شرکت خارجی ۹۲ میلیون ذکر شده که ۴۹ میلیون یوروی آن پرداخت نشده بود.
علیرضابیگی اظهار داشت: صرف نظر از این که اساساً هواپیماهای مبحث قرارداد اجاره به شرط تملیک بنا بر توضیحات عرضه شده قابلیت توثیق نداشته، حتی اگر میزان ادعایی در گزارش حسابرسی شرکت ایران ایرتور (پرداخت نقدی ۴۳ میلیون یورو) مورد نظر قرار گیرد، وثایق دریافتی برای بدهی ۱۱۱ میلیون یورویی شرکت مکفی نبوده ازاین رو هیئت امنای حساب ذخیره ارزی ضمن نقض آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی، سبب عدم کفایت میزان وثایق در ترهین بانک قرار گرفته نسبت به بدهی موجود گردیده است.
منبع: farazborj.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب