سفره ۲۴ میلیون بازنشسته منتظر امضای دولت، دولت وقت ندارد
به گزارش فراز برج ۲۴ میلیون بازنشسته، بازمانده و از کار افتاده زیر پوشش سازمان تأمین اجتماعی و اعضای خانواده آنها، در سومین ماه سال همچنان منتظر عملی شدن وعده ای هستند که سررسید آخرین آنها، اردیبهشت ماه بود.
آنها در انتظار امضای غیر لازم دولت پای توافقی درخلال نهادهای ذیربط در تعیین حقوق و مستمری خود هستند و خبر آخر این که وزیر کار و امور اجتماعی گفته است: دولت همچنان وقت نکرده توافق عرضه شده را بررسی و امضاء کند.
یکشنبه گذشته هم مطابق همه ی یکشنبه های حداقل یک سال گذشته، بازنشستگان تأمین اجتماعی در سراسر کشور اجتماعات اعتراضی برگزار کردند تا شاید توجه مسؤلان را به وضعیت معیشت خود جلب کنند.
بازنشسته ها معتقدند؛ سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد مالی بیمه گر است که سرمایه آن متعلق به بیمه شدگان است و دولت نقشی در این سازمان نمی تواند داشته باشد جز این که بدهی کلان خودش را به سازمان مسترد کند تا بتواند از قبال تعهدات خود در مقابل بیمه شدگان برآید.
هر سال میزان مستمری بازنشستگان و از کار افتادگان و بازماندگان زیر پوشش سازمان تأمین اجتماعی در اجرای مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تأمین اجتماعی با عنایت به افزایش هزینه های زندگی مطابق عرف و روال قانونی در شورایعالی کار مصوب، و برای تاییدی غیر ضروری به هیات دولت ارسال می شود.
میزان مستمری طبقات ذکر شده در شورای مذکور سال جاری هم با نظر جمعی نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت و پیشنهاد مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی و مصوبه هیات مدیره سازمان مطابق قانون تعیین و به هیات دولت فرستاده شده است.
اشاره شد که مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی از محل منابع این سازمان ناشی از پرداخت های بیمه شدگان تأمین و پرداخت می شود و ارتباطی با دولت و بودجه عمومی کشور ندارد. ازاین رو به نظر بازنشستگان و نهادهای صنفی آنان، دخالت دولت در تایید میزان افزایش مستمری ها غیر قانونی! و فاقد وجاهت قانونی می باشد.
بازنشستگان تأمین اجتماعی علاوه بر افزایش قانونی مستمری خود، ۲۵ درصد باقی مانده متناسب سازی ۱۴۰۰ خویش را هم طلب دارند که آن هم لنگ تایید دولت می باشد.
وضعیت دریافتی بازنشستگان در حالی بلاتکلیف مانده است که افزایش قیمت ها افسار گسیخته ادامه دارد و دولت هم خود پیشتاز گران کردن خدمات و تولیدات و خدمات انحصاری شده است و در این بین سفره بازنشسته ها کوچک و کوچکتر شده و می شود.
طبق بررسی آمارهای سالانه، حجم از دست رفتن قدرت خرید خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۰ به بالاترین سطح خود رسید. اگر در سالهای جنگ مردم برای تأمین مواد غذایی خود با کمبود کالا مواجه بودند، سال قبل و سال جاری نه با کمبود کالا، بلکه با گرانی و عدم تناسب سطح دستمزدها با نرخ تورم روبرو هستند.
با استناد به میانگین کشوری در دو سال گذشته درآمدها و حقوق ها ۳۰٪ افزایش پیدا کرده و نرخ تورم به بالای ۵۰٪ رسیده؛ یعنی درآمد خانواده ها از تورم بالای ۵۰ درصدی عقب افتاده است. این نکته را هم باید دقت کنیم که حالا ۴ سال است که قیمت مواد غذایی روی مدار افزایشی است و نسبت رشد مواد غذایی به رشد دستمزدها بسیار بیشتر بوده است. این برای نخستین بار است که چنین اتفاقی می افتد. در کل تاریخ ایران در نهایت یک سال پیشی گرفتن نسبت رشد مواد غذایی به رشد دستمزدها دوام داشته و در سال پس از آن قیمت مواد غذایی ثبات نسبی پیدا کرده و قدرت خرید برای آن وجود داشته است. اما حالا برای نخستین بار چهار سال متوالی قیمت مواد غذایی با رشدی به مراتب بیشتر از میزان رشد دستمزدها ادامه دارد؛ و این وضعیت بزرگ ترین سقوط قدرت خرید خانوارها را آفریده است. 223223
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب