پس لرزه های افزایش باردیگر حقوق کارمندان
به گزارش فراز برج، اعتماد نوشت: یک روز پس از تصویب دو فوریت لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری» و موافقت 224 نماینده مجلس با درخواست دولت برای افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی در طول یکسال، تحرکات اعتراضی جامعه کارگری و مطالبه برای بازبینی در حداقل مزد کارگران شاغل در بخش خصوصی و دوایر دولتی شروع شد.
روز دوشنبه، نخستین گروه از کارگران معترض به تبعیض مزدی به خیابان های عسلویه و کنگان و آبادان آمدند. عصر دوشنبه و ساعاتی پس از شروع اعتراضات صنفی کارگران، حسین حبیبی؛ عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار در گفت وگویی که با «اعتماد» داشت، به کابینه سیزدهم این پیام را داد که مفاد قانون کار این اجازه را به دولت ها می دهد که در وضعیت نابسامانی اقتصادی و رشد چندباره نرخ تورم در یکسال یا بازه ۳ یا ۴ ماهه، جلسات شورای عالی کار دو یا سه نوبت در سال اجرا شود و حداقل مزد کارگران بوسیله متمم هایی ترمیم شود.
یک روز پس از تصویب دو فوریت لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری» و موافقت ۲۲۴ نماینده مجلس با درخواست دولت برای افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی در طول یکسال، تحرکات اعتراضی جامعه کارگری و مطالبه برای بازبینی در حداقل مزد کارگران شاغل در بخش خصوصی و دوایر دولتی شروع شد.
در روزهای آغازین هفته جاری، بررسی لایحه دولت و درخواست برای دومین دور افزایش حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگاندولتی در کمیسیون های تخصصی مجلس انجام شد و روز دوشنبه نتیجه بررسی ها به تصویب نهایی رسید و حالا اگر این لایحه در صحن مجلس هم رای موافق بگیرد، کارمندان و بازنشستگان دولت، امسال از دو نوبت افزایش حقوق بهره مند می شوند؛ 10 درصد افزایش حقوق که مصوب قانون بودجه ۱۴۰۱ بوده و ۲۰ درصد افزایش مربوط به بدعت کابینه سیزدهم و دست بردن در روال قانونی و معمول افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی.
با توجه به کاهش درآمدهای عمومی دولت به سبب ادامه تحریم های اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی و در صورتیکه در قانون بودجه ۱۴۰۱ هم دو نوبت افزایش حقوق کارکنان دولت در بازه ۱۲ ماهه دیده نشده بود، مشخص نیست منابع این بخشش از کدام محل تامین خواهد شد. بااینکه سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به «اعتماد» می گوید: «دولت پیش بینی کرده که با افزایش درآمدها و همین طور از محل صرفه جویی هزینه دستگاه های اجرائی، منابع مالی افزایش ۳۰ درصدی حقوق و دریافتی بیش از ۴ میلیون کارمند و بازنشسته دولتی را تامین کند و بدین سبب اجرائی شدن این لایحه بار مالی جدیدی برای دولت سیزدهم ایجاد نخواهد کرد.» اختلاف مزد کارگران و حقوق کارمندان چند میلیون تومان خواهد شد؟
توجیه کابینه سیزدهم برای بدعت بی سابقه در افزایش دو نوبته حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی در طول یکسال این است که از فاصله مزدی جامعه کارگری و کارمندی کاسته شده و قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری، همچون «جامعه کارگری» که با مصوبه شورای عالی کار از افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد امسال بهره مند شده، ترمیم شود. این توجیه البته برای مخاطب عمومی و غافل از جزئیات فریبنده است در صورتیکه واقعیت ها حکایت دیگری را روایت می کنند. همین امروز که هنوز لایحه دولت برای افزایش باردیگر حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی اجرائی نشده، کارگران همچنان دریافتی کمتری از کارکنان شاغل و بازنشسته دولت دارند.
حداقل مزد یک کارگر در سال ۱۴۰۱، پس از اعمال افزایش ۵۷.۴ درصدی مصوب شورای عالی کار، ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان اما حداقل حقوق یک کارمند دولت پس از افزایش ۱۰ درصدی مصوب قانون بودجه ۱۴۰۱، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. حتی تجمیع دریافتی خالص یک کارگر (شامل حداقل مزد بعلاوه حق اولاد و حق مسکن و سنوات و بن نقدی غیر از پرداختی بابت اضافه کاری یا سابقه کار) به ۷ میلیون تومان نمی رسد در صورتیکه با لایحه متناسب سازی حداقل حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، حداقل دریافتی کارکنان دولت پیش از افزایش مزایای شغلی (فوق العاده شغلی، پاداش اختتام خدمت، حق اولاد، حق مسکن، کارانه، رفاهیات، هزینه غذا و هزینه ایاب و ذهاب) به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت که باز هم شکاف طبقاتی بین جامعه کارگری و کارمندی کشور را وسعت می دهد. از رقم «رفاهیات» هم بگویید
مروری بر ارقام جدید رفاهیات کارمندان دستگاه های اجرائی که اردیبهشت امسال و با بخشنامه بروزرسانی شده سازمان اداری و استخدامی به تصویب رسیده نشان میدهد دریافتی ماهانه کارمندان دولت، به هیچ وجه آن ارقام حداقل و ناچیز گزارش شده برای اذهان عمومی نیست. طبق بخشنامه جدید امسال مقرر می باشد که هر کارمند دولت (کارکنان رسمی ثابت، دائم، پیمانی، قرارداد کار در دستگاه اجرایی) از شروع امسال، فوق العاده ویژه به میزان ۳۵ درصد و تا سقف ۵۰ درصد (مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به تصویب طرح طبقه بندی مشاغل) دریافت کند.
در این بخشنامه، وضعیت پرداخت رفاهیات «مناسبتی» هم چنین لیست شده است: «پرداخت ۵۰۰ هزار تومان رفاهیات به تمام مشمولان در ۴ مناسبت مذهبی (عید مبعث، ماه رمضان، عیدغدیرخم و عید قربان) پرداخت ۳۰۰ هزار تومان به ازای سرپرستی خانواده، به ازای فرزند اول ۱۰۰ هزار تومان، به ازای فرزند دوم ۱۵۰ هزار تومان، به ازای فرزند سوم ۲۰۰ هزار تومان، به ازای فرزند چهارم و بیشتر ۲۵۰ هزار تومان (کارمند سرپرست خانوار و فرزندان کارمند، در مناسبت های آیینی و ملی بطور جداگانه مشمول دریافت رفاهیات می شوند) پرداخت ۵۰۰ هزار تومان به کارکنان زن به مناسبت روز زن و به کارکنان مرد به مناسبت روز پدر، پرداخت ۵۰۰ هزار تومان به مناسبت اعیاد شعبانیه به همه مشمولان، پرداخت ۳۰۰ هزار تومان به ازای سرپرستی خانواده، به ازای فرزند اول ۱۰۰ هزار تومان، به ازای فرزند دوم ۱۵۰ هزار تومان، به ازای فرزند سوم ۲۰۰ هزار تومان، به ازای فرزند چهارم و بیشتر ۲۵۰ هزار تومان، پرداخت ۵۰۰ هزار تومان به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به همه مشمولان، پرداخت 300 هزار تومان به ازای سرپرستی خانواده، به ازای فرزند اول ۱۰۰ هزار تومان، به ازای فرزند دوم ۱۵۰ هزار تومان، به ازای فرزند سوم ۲۰۰ هزار تومان، به ازای فرزند چهارم و بیشتر ۲۵۰ هزار تومان، پرداخت 300 هزار تومان به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه ها به همه مشمولان، پرداخت یک میلیون تومان برای مناسبت های دستگاهی مانند روز کارمند یا روز مخصوص هر کدام از کارکنان دولت (مانند روز معلم) به همه مشمولان، پرداخت 5 میلیون تومان هدیه تشکیل خانواده به هریک از کارکنان مشمول این مصوبه که از شروع سال ۱۴۰۱ ازدواج کند، پرداخت دو میلیون تومان بابت تولد هر فرزند به هر یک از کارکنان مشمول این مصوبه از شروع سال ۱۴۰۱.» آغاز اعتراضات کارگران به تبعیض مزدی
روز دوشنبه، نخستین گروه از کارگران معترض به تبعیض مزدی به خیابان های عسلویه و کنگان و آبادان آمدند. عصر دوشنبه و ساعاتی پس از شروع اعتراضات صنفی کارگران، حسین حبیبی؛ عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار در گفت وگویی که با «اعتماد» داشت، به کابینه سیزدهم این پیام را داد که مفاد قانون کار این اجازه را به دولت ها می دهد که در وضعیت نابسامانی اقتصادی و رشد چندباره نرخ تورم در یکسال یا بازه ۳ یا ۴ ماهه، جلسات شورای عالی کار دو یا سه نوبت در سال اجرا شود و حداقل مزد کارگران بوسیله متمم هایی ترمیم شود. حبیبی در این گفت و گو متذکر شد که در صورت بی توجهی دولت سیزدهم به ارقام حداقل مزد کارگران که حالا و بدنبال افزایش باردیگر حداقل حقوق کارمندان دولت، باز هم از نرخ رشد تورم جا می ماند، تبعات گسترده ای دامنگیر دولت خواهد شد همچون این که کارگران ناراضی ممکنست متوسل به کم کاری، اضافه کاری های فرساینده، بزهکاری های درآمدزا شوند.
دیروز و ساعاتی پس از انتشار حرف های حبیبی، نخستین نمود این هشدار آشکار شد؛ دبیر اجرائی خانه کارگر مازندران خطاب به دولت پیام داد که: «حداقل حقوق کارگران نیازمند بازبینی و تجدید نظر توسط دولت می باشد.»
نصرالله دریابیگی که با خبرگزاری ایلنا صحبت می کرد در پیام خود خطاب به دولت اظهار داشت: «امسال در سال ۱۴۰۱ بحث دستمزد و حقوق تنها یک واژه رفاهی و معیشتی برای کارگران و بازنشستگان نیست و رابطه مستقیم با رفاه، عدالت، اقتصاد، تورم، رکود، رونق اقتصادی، تقسیم عادلانه ثروت، شکوفایی و... دارد. در شرایطی زندگی می نماییم که مشکلات اقتصادی جامعه به همگان فشار فراوان وارد کرده و همین مورد سبب شد که تعدادی از کارگران دست به اعتراض زده و همین طور بازنشستگان برای حق خواهی به کف خیابان کشیده شوند. حذف ارز ترجیحی در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس امسال سبب شد تا شاهد افزایش مشکلات اقتصادی و فشار آن بر قشر کارگر و بازنشسته باشیم. با حذف ارز ترجیحی شاهد افزایش قیمت مواد خوراکی و مواد غذایی، درمانی، دارویی و ۴۰۰ قلم کالا هستیم و این در حالیست که قیمت پوشاک و هزینه مسکن معضلی برای خانواده کارگران و بازنشستگان شده و دستمزد کارگران باتوجه به حذف ارز ترجیحی جوابگوی معیشت خانواده نیست. در چنین شرایطی، افزایش حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان لازم الاجرا است و باید اجرائی شود چونکه وقتی قدرت خرید جامعه کارگری کم شود، شاهد رکود و تورم خواهیم بود.»
بیشتر بخوانید: سخنگوی دولت: در نظر گرفتن مکان هایی برای اعتراض و انتقاد در دانشگاه اجرائی شده / افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در متناسب سازی، پلکانی خواهد بود
قیمت روز آجیل و خشکبار در بازار/ تخمه آفتابگردان و بادام هندی چند؟
271 256
منبع: farazborj.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب