کسادی بازار مسکن در نخستین روزهای سال
به گزارش فراز برج، ایسنا نوشت: بازار مسکن شهر تهران در نخستین روزهای سال ۱۴۰۲ آرام است و معاملاتی صورت نمی گیرد.
این روزها بازار مسکن شهر تهران کساد است؛ چون که خریداران و فروشندگان در تعطیلات نوروزی به سر می برند و اغلب دفاتر مشاور املاک تعطیل هستند. هنوز سطح قیمتهای جدید کشف نشده و فعالان بازار در انتظار اثرگذاری متغیرهای سیاسی و اقتصادی بر بازار ملک هستند.
با این حال به نظر می آید اندکی انتظارات تورمی بر بازار سایه افکنده و برخی مالکان با گذشت ۹ روز از شروع سال نرخها را به روز کرده اند. اثرات ذهنی تغییر سال می تواند مهم ترین عامل بروزرسانی قیمتها باشد. البته بنا به قول مشاوران املاک هم اکنون هیچگونه معاملاتی شکل نمی گیرد و برخی قیمتها به شکل اسمی تغییر کرده است.
در حال حاضر چشم انداز بازار مسکن مبهم است. عده ای معتقدند با عنایت به افزایش ۲۷ درصدی نرخ دستمزد و تورم عمومی، قیمت مسکن می تواند تا ۳۰ درصد افزایش یابد. گروهی دیگر اعتقاد دارند که با عنایت به این که قیمت مسکن در یک سال قبل بیشتر از تورم عمومی رشد کرده ظرفیت آن محدود است.
سال گذشته تورم عمومی سالانه کالاها ۴۷ درصد، تورم نقطه به نقطه۵۳ درصد و تورم مسکن در تهران ۶۶ درصد بود. ازاین رو قیمت مسکن در پایتخت ۱۳ درصد بالاتر از میانگین سایر کالاها رشد کرد. مضافا این که توان طرف تقاضا در پایین ترین سطح خود قرار دارد.
همچنان عمده واحدهای عرضه شده برای فروش در بازار مسکن شهر تهران را آپارتمانهای بزرگ متراژ واقع در نیمه جنوبی تشکیل می دهد و کمبود واحدهای کوچک متراژ محسوس است.
بخش قابل توجهی از خانه های خالی شهر تهران در شمال پایتخت قرار دارد. کارشناسان معتقدند مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه می تواند بازار مسکن در نیمه شمالی تهران را به تعادل برساند.
حسن محتشم ـ کارشناس بازار مسکن در تحلیل شرایط فعلی و پیشبینی این بازار امسال به ایسنا اظهار داشت: ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کنار بهبود روابط بین الملل که نشانه های آن اواخر سال قبل بروز کرد، می تواند منجر به تقویت ارزش پول ملی، افزایش اشتغال، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن، رشد صنایع وابسته و بالا رفتن سطح رفاه عمومی شود و تأثیر قابل توجهی در مهار تورم و حتی ریزش قیمت مسکن دارد.
محتشم در رابطه با افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران امسال بیان نمود: این عدد در هزینه تولید محصولات صنایع و کارخانجات اثر می گذارد. مولفه های دیگری مثل مالیات بر ارزش افزوده که دولت می خواهد از تولیدکنندگان مواد اولیه دریافت کند به اضافه افزایش خدمات و عوارض شهرداری، نظام مهندسی و سود متعارف سازندگان منجر به تغییر قیمت تمام شده مسکن خواهد شد. اما امیدواری هایی هم وجود دارد که همچون آنها میتوان به تحولات اخیر سیاست خارجی و بهبود روابط با کشورهای همسایه اشاره نمود. اگر این توافقات به تقویت ارزش پول ملی بینجامد، ثبات بازار مسکن و حتی ریزش قیمتها دور از دسترس نخواهد بود.
بیشتر بخوانید: اثر اقتصاد متلاطم ۱۴۰۱ بر بازار مسکن /تامین سرپناه سخت تر شد!
۳۵۲۲۰
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب