عضو كمیسیون عمران مجلس خبر داد؛
نامه نگاری با قوه قضائیه درباره ی عدم اعطای تسهیلات مسکن بانکها
به گزارش فراز برج، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما بتازگی نامه ای را درباب عدم همکاری بانکها به دستگاه قضایی نوشتیم تا با عدم همکاری بانکها برخورد شود.
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به ارزیابی پیشرفت و جدیت دولت برای تحقق ساخت ۱ میلیون مسکن و قانون جهش تولید مسکن با اشاره به اینکه در زمینه مسکن باید اقدامات بلندمدت و کوتاه مدت صورت گیرد، اظهار داشت: در بخش کوتاه مدت، بحث خروج حوزه مسکن از سفته بازی با ایجاد پایه های مالیاتی جدید برای سوداگران و مسکن خانه های خالی و معاملات مکرر مطرح است.
وی افزود: بخش دوم یعنی طولانی مدت شامل پشتیبانی از حوزه مسکن، از سمت سازنده ها و مردم و پرداخت تسهیلات با بهره پایین و اختصاص زمین و امثال اینها می شود.
یوسفی اضافه کرد: آهنگ دولت از سمت رییس جمهور و برخی از وزرا توجه به موضوع مسکن به عنوان یکی از اولویت های سبد خانوار است. رییس جمهور در بالاترین سطح یا معاون اول ایشان دراین یک سال و چندماه ۶ جلسه شورای عالی مسکن را تشکیل دادند. این قابل مقایسه با دولت قبل که بطور کلی ۲ جلسه بیشتر تشکیل نشد و یا با وزیری که از نساختن مسکن مهر افتخار می کرد نیست.
عملکرد بانکها با تکلیفشان قابل مقایسه نیست
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به این که مشکل تامین منابع مالی برای این حوزه مطرح است اظهار داشت: طبق مصوبه مجلس باید از سال هزار و چهارصد ۲۰ درصد از تسهیلات هر ساله به بخش مسکن تعلق پیدا می کرد. یعنی از سال پایه که می شد ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تا سال ۱۴۰۱ که با تورم حداقل ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می شد باید به بخش مسکن، شامل وام ودیعه مسکن تا ساخت و… اختصاص پیدا می کرد.
وی افزود: طبق آماری که به دست آمده، تا حالا، ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که ۲۵ هزار میلیارد تومان آن توسط بانک مسکن بوده است.
یوسفی اضافه کرد: البته اگر بخواهیم منابعی که مردم برای طرح اقدام ملی منابع آوردند را هم حساب نماییم نزدیک ۲۲ هزار میلیارد تومان می شود که البته قسمتی از آن در پروژه هزینه شد. یعنی خوشبینانه در این بخش ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
وی تاکید کرد: این ارقام با حداقل ۵۵۰ هزار میلیارد تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان که تکلیف بانکها بوده است، قابل قیاس نیست.
نماینده مردم اهواز در مجلس اظهار داشت: درست است ۱۰۰ هزار میلیارد قرارداد منعقد شده ولی عملکرد ۳۰ هزار میلیارد تومان است که ۲۵ هزار میلیارد تومان را فقط بانک مسکن پرداخت کرده است. یعنی خیلی از بانکها تعهدات خودرا انجام ندادند، سازمان برنامه و بودجه تعهداتش را انجام نداد.
این نماینده مجلس افزود: ما اخیراً نامه ای را درباب عدم همکاری بانکها به دستگاه قضائی نوشتیم تا با این قضیه برخورد شود.
وی تصریح کرد: ما برای افزایش وام روستایی از ۱۰۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون که مصوبه مجلس بود، حدود ۹ ماه سعی کردیم تا اجرائی شد. خب این موارد نشان میدهد که سیستم پولی و مالی تعهدات خودرا انجام نمی دهد.
یوسفی افزود: در زمینه پرداخت تسهیلات به صراحت گفتیم که اگر بانکها تعهدات خودرا انجام ندهند، سازمان امور مالیاتی موظف است به میزانی که تسهیلات پرداخت نشده آنها را جریمه کند. امسال نیز کمیسیون عمران تا ۳۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه سال ۱۴۰۲ پیش بینی کرده است که اگر سیستم پولی مالی و بانکها تسهیلات را پرداخت نکردند، موظف است امور مالی آنرا وصول کند و به صندوق ملی زمین و مسکن واریز نماید.
عضو کمیسون عمران مجلس با اشاره به موضوع تامین زمین اظهار داشت: همین طور باید ارتباطی برقرار می شد بین سامانه سادای وزرات اقتصاد و وزرات راه و شهرسازی برای تکمیل اطلاعات برای حدود ۲۰ هزار هکتار اراضی که ۱۰ هزار هکتار شناسایی شده است که هنوز اتفاقی نیافتاده است. زمین هایی که وزارت راه و شهرسازی یا باید آنها را بفروشد و به منابع صندوق مسکن واریز شود یا بصورت مستقیم در ساخت مسکن استفاده گردد.
یوسفی تصریح کرد: با وجود توجه ویژه رییس جمهور بر این حوزه ولی در زمینه پولی مالی و در زمینه برگرداندن زمینهای دولتی که پیش بینی می شود تا ۳۰ هزار هکتار مازاد باشد که در اختیار وزارتخانه ها است، متأسفانه اقدامی انجام نشد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در مجلس هم شاهد بودیم که در بودجه ۱۴۰۲ هیچ اعتباری برای صندوق ملی زمین و مسکن اختصاص نیافت. در سال ۱۴۰۱ هم نزدیک ۳۰ هزار میلیارد تومان در تبصره ۱۸ اعتبار گذاشتیم و منابعی هم در تبصره ۱۸ امسال و برای حل مشکل مسکن در زمینه بافت فرسوده و بحث پروژه کلید به کلید، استفاده از ظرفیت دستگاهها، وزارتخانه ها و شهرداری و سازمان های نهادهای عمومی غیر دولتی استفاده کردیم.
یوسفی تاکید کرد: اینها نکاتی بود که ما پیش بینی کردیم ولی در نهایت انتظارمان این بود که دولت منابعی را پیش بینی نماید که نکرد. از این جهت روی هم رفته حوزه مسکن نگران کننده است و اقدام عاجلی صورت نگرفته است.
وی در پاسخ به این پرسش که چه اقدامی برای اهتمام دستگاهها به واگذاری زمین می توان کرد، اظهار داشت: ما در خود قانون جرم انگاری کردیم. گفتیم اگر کسی همراهی نکرد و این زمین ها را معرفی نکرد در ۲ ماه باید جرم انگاری شود و به دستگاه قضائی معرفی شوند و توقع داشتیم توسط دولت، وزارت راه و شهرسازی و… اجرائی شود و به عنوان متخلفین از قانون به دستگاه قضائی معرفی شوند که متأسفانه این اتفاق نیفتاد.
وی با تکیه بر این که ما ازنظر قانون خلأ نداریم، تصریح کرد: قانون جهش تولید مسکن که در مجلس مصوب شد جز قوانین خوبی بود که از ۲ جهت به حوزه مسکن توجه داشت. یعنی هم در بحث تامین منابع مالی و هم پشتیبانی از ساخت و سازها مانند بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی و برای سند دار کردن آن و… راهکارهای خوبی پیش بینی شده است. انتظار ما این بود که قوانین اجرائی شود در حین این که شخص رییس جمهور تلاش می کند اما متأسفانه در هم در زمینه بانک مرکزی و هم در زمینه جرم انگاری کوتاهی شده است.
ضعف در الحاق زمین در بعضی استانها به علت ضعف استانداران بوده است
مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در پاسخ به این پرسش که در استان شما چه مقدار از زمینهای مشخص شده به محدوده شهرها اضافه شده است، اظهار داشت: در بعضی استانها با همه سختی ها به علت این که استانداران قوی استفاده شده بود، شرایط بهتر است ولی در بعضی از استانها شرایط خیلی رضایت بخش نیست.
وی افزود: ما تغییراتی را در استان داشتیم که امیدواریم استاندار جدید شرایط را تسهیل کند. ولی در استان ما در زمینه شهرهای جدید و زیر ساخت ها، مثل دو شهری که در کنار کلان شهر اهواز قرار دارند یعنی شیرین شهر و رامین زیر ساخت های مناسبی وجود ندارد و واحدها تحویل داده نشد. در بحث سکونتگاه های غیر رسمی نیز اقدامی صورت نگرفت.
باید حواسمان به افزایش تراکم در بافت فرسوده باشد
یوسفی در پاسخ به افزایش تراکم و مشکلات شهری که باتوجه به ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی درباره ی بافت فرسوده ایجاد می شود، اظهار داشت: این طرح با مشوق هایی که دارد، به افزایش جذابیت بازسازی کمک می نماید اما باید حواسمان باشد برای اینکه موجب تراکم بیشتر بافت فرسوده می شود. در شهرهایی مانند تهران که تراکم در هکتار در بافت فرسوده ۵۰۰ نفر و در بعضی از شهرها ۱۸۰ نفر است. این در شرایطی است که در جاهای دیگر چه در داخل کشور و چه در کشورهایی که موفق بودند در بافت فرسوده تراکم ۹۰ نفر است.۹۰ نفر در مقایسه با ۵۰۰ نفر بافت فرسوده تهران یعنی فاجعه. یعنی خیابان های باریک که حداقل سرانه های شهری را هم ندارد برای اینها باید با روش های جدید جایگزینی در محلات جدید و با الحاق زمین پیش برد. البته در شهرهای جدید به شرط داشتن زیرساخت ولی در محدوده شهرها می شود زمین هایی را الحاق کرد.
منبع: farazborj.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب