ناتوانی در شناسایی مالیات بر اجاره از عوامل گرانی اجاره ها
به گزارش فراز برج، فارس نوشت: به قول کارشناسان، خلا حضور یک سامانه قوی اطلاعاتی از طرق مختلف همچون عرضه نشدن مسکن های خالی، نبود اطلاعات مشخص از وضعیت سکونت افراد و همینطور ناتوانی در شناسایی مالیات بر اجاره از موجران، زمینه نابه سامانی بازار مسکن را مهیا می کند.
همزمان با نزدیک شدن به فصل تابستان، بازار نقل و انتقال مسکن استجیاری همزمان با دمای هوا گرم می شود و در طول این مدت مستاجرین در همه شهرهای کشور، همیشه اضطراب انعقاد قرارداد جدید اجاره بهای خودرا دارند.
یکی از اخبار پرتکرار پیرامون بازار مسکن در رابطه با بازار اجاره مسکن، تمدید باردیگر قانون سقف اجاره بهای مسکن می باشد.
بر اساس این قانون هیچ موجری نمی تواند اجاره بهای واحد مسکونی خود برای مستاجر را در تهران بیش از ۲۵ درصد و در کلانشهرها بیش از ۲۰ درصد افزایش دهد.
* تاریخچه اجرای سیاست سقف اجاره بهای مسکن در ایران
دراین راستا، نگاهی به سابقه اجرای این سیاست می تواند قابل توجه باشد، روز ۸ تیرماه تابستان سال ۱۳۹۹ بود که رییس جمهور وقت در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از ممنوعیت افزایش نرخ اجاره بهای مسکن بیش از میزان تعیین شده از طرف دولت آگاهی داد.
براساس این مصوبه، موجران نمی توانستند میزان اجاره بهای دریافتی خود در آن سال بیش از مقدار مشخصی بالا برند، بطوریکه امکان افزایش اجاره بها در تهران حداکثر ۲۵ درصد، در سایر کلانشهرها حداکثر ۲۰ درصد و دیگر شهرهای کشور حداکثر ۱۵درصد وجود داشت.
در بند ۹ مصوبه مذکور، آمده بود: « با توجه به شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و همین طور تحریم های ظالمانه و با لحاظ ضرورت پشتیبانی از اقشار لطمه پذیر، همه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا هشتم تیرماه ۹۹ هنوز تمدید نشده است، در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستاجر تا سه ماه بعد از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به انتها شیوع ویروس کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می شود».
مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، یک نکته دیگر نیز داشت، مطابق این مصوبه موجران نمی توانستند مستاجر خودرا ملزم به تخلیه کنند، مگر این که واحد مسکونی را بصورت رسمی بفروشند، البته بعد از فروش واحد مسکونی نیز، مستاجر فرصت ۲ ماهه برای تخلیه را داشت.
این مصوبه بعد از سال ۱۳۹۹ در سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و حالا برای سومین سال پی در پی تمدید شده است اما نگاهی به اثرگذاری این طرح می تواند پرده از میزان اجرای آن در سطح کشور بردارد.
*سقف افزایش ۲۵ درصد، رشد اجاره بها ۴۶ درصد
به گزارش فارس، برمبنای آمار انتشار یافته از بانک مرکزی، شاخص بهای اجاره مسکن در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ نسبت به سه ماه دوم همان سال ۱۶.۸ درصد افزایش را تجربه کرده است. این در حالیست که نرخ اجاره بها در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ نسبت به سه ماهه قبل نیز ۱۲.۴ درصد رشد کرده بود.
به عبارت دیگر از انتهای بهار سال ۱۴۰۱ تا انتهای پاییز همان سال نرخ اجاره بها ۲۹.۲ درصد رشد کرده است. مشکل بیشتر در بازار اجاره زمانی مشخص می شود که میزان رشد اجاره بها در فصل پاییز سال ۱۴۰۱ را نسبت به فصل پاییز سال ۱۴۰۰، میزان ۴۶ درصد افزایش را تجربه کرده است.
* در نبود نظارت سیاست سقف اجاره بهای مسکن در کف بازار خریدار ندارد
در حالی که مصوبه افزایش سقف اجاره این رشد را تا حداکثر ۲۵ درصد تعیین کرده بود اما رشد اجاره بها در یک سال بیش از ۴۶ درصد افزایش داشته و این مسئله به مفهوم بی اثری کامل طرح تعیین سقف اجاره بهای مسکن می باشد. در این میان گزارشات مردمی ثبت شده در خبرگزاری فارس نیز از بی تاثیر بودن مصوبه تعین سقف اجاره بها خبر می دهد.
هر اندازه که مصوبه تعیین سقف اجاره بها در جلسات هیئت دولت با قدرت پیگیری می شود در کف جامعه شرایط بطور قابل توجهی از قانون به دور است و در نبود نظارت رقم افزایش های عنوان شده برای بازار اجاره بطور سرسام آوری رشد داشته است.
در این راستا یکی از مخاطبان خبرگزاری فارس با اشاره به شرایط بد بازار اجاره مسکن به خبرنگار فارس اظهار داشت: اجاره یک واحد مسکونی در جوالی میدان توحید سال قبل ۱۰۰ میلیون ودیعه به همراه چهار میلیون تومان اجاره بهای ماهانه بود اما در سال جدید، صاحب خانه طلب رهن ۳۰۰ میلیون تومانی و اجاره ماهانه ۷ میلیون تومانی را طلب کرده است؛ وقتی به صاحب خانه مصوبه هیئت دولت در خصوص رعایت سقف ۲۵ درصدی را طلب کردم، او گفت، این رقم برای خود دولت می باشد و در بازار اتفاقات طور دیگری رقم می خورد.
بسیاری از کاربران خبرگزاری فارس در تماس با خبرگزاری بر عدم رعایت سقف افزایش اجاره بها امسال از طرف موجران اعتراض دارند و نگرانند که هیچ نظارتی بر افزایش افسارگسیخته اجاره بها وجود ندارد.
* ۲ دلیل برای جدی نگرفتن سیاست سقف اجاره بهای مسکن در بازار
کارشناسان علت اصلی بی تاثیر بودن سیاست سقف اجاره بهای مسکن را مسئله خلا اطلاعاتی تلقی می کنند، به اعتقاد بدنه کارشناسی کشور، نبود یک سامانه برای رصد بازار اجاره مسکن یکی از با اهمیت ترین دلیلهای رعایت نشدن سقف اجاره بها است، بر این اساس با اهمیت ترین گام برای اجرای چنین مصوباتی وجود سامانه اطلاعاتی قوی است.
در این راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن در گفت و گو با خبرنگار فارس می گوید: وقتی سامانه های مهمی مانند سامانه ملی املاک و اسکان بطور کامل مورد توجه قرار نگیرد، طبیعتا نمی توان انتظار ساماندهی بازار مسکن را داشت.
این کارشناس مسکن افزود: خلا حضور یک سامانه قوی اطلاعاتی از طرق مختلف همچون عرضه نشدن مسکن های خالی و همین طور نبود اطلاعات مشخص از وضعیت سکونت افراد و همین طور ناتوانی در شناسایی مالیات بر اجاره از موجران، زمینه نابه سامانی بازار مسکن را مهیا می کند.
به گزارش فارس، علاوه بر مسئله نبود زیرساخت اطلاعاتی، خلا حضور ضمانت های اجرائی قوی عامل دیگری در رعایت نشدن قانون سقف افزایش اجاره بها است. در این جهت با وجود این که معاون اول رییس جمهور خواهان در نظر گرفتن تمهیدات قانونی جهت برخورد با متخلفان شد، اما هنوز هیچ سازوکاری برای برخورد با افرادی که این قانون را رعایت نمی کنند وجود ندارد.
در این رابطه حمید بهزادی، کارشناس حوزه اقتصاد با طرح پیشنهادی می گوید: الزام ثبت همه قراردادهای اجاره در سامانه ملی املاک و اسکان و همین طور باطل کردن مجوز فعالیت مشاوران املاکی که قرارداد بالای سقف تعیین شده می بندند، می تواند در اجرای این قانون موثر واقع شود.
به گفته بهزادی، مسئله اجاره بها و اتکا به سیاست های تعیین سقف بدون ورود مستقیم دولت و ضمانت های اجرائی قوی، پیاده سازی نمی گردد.
با توجه به نظر کارشناسان باید دید آیا دولت امسال زیرساخت های لازم برای اجرای دقیق سیاست سقف اجاره بهای مسکن را در دستور کار قرار می دهد یا همچنان این راه حل بدون اثر باقی می ماند.
بیشتر بخوانید: عقب نشینی اجاره نشین ها؛ از پشت بام تا حلبی آباد
۴۶۲۱۷
منبع: farazborj.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب