بخش مسكن در برنامه هفتم توسعه چه می گوید؟
شکست انحصار زمین و تغییر ساختار شهرداری در برنامه هفتم توسعه
فراز برج: طبق متن پخش شده، برنامه هفتم تمرکز خودرا در عرصه مسکن بر شکست انحصارزمین و تامین مسکن برای قشر نیازمند قرار داده است.
به گزارش فراز برج به نقل از مهر، برنامه هفتم توسعه که طبق قانون باید ۱۴ ماه پیش به تصویب مجلس می رسید، بالاخره متن آن منتشر گردید. با عنایت به این که حوزه مسکن به سبب انجام نشدن تعهدات دولت قبل، در وضعیت بحرانی به سر می برد، نیازمند به سیاست گذاری و ریل گذاری دقیق است.
اگرچه عملکرد دستگاه های اجرائی در محقق نشدن اهداف برنامه ششم توسعه مؤثر بوده اما در سالهای اخیر، تورم بالا و بی ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی، مهم ترین مانع در پیش برد سیاستگذاری هاست. طبق آخرین نتایج بررسی مرکز پژوهش های مجلس، عامل اصلی در ایجاد و تشدید بحران مسکن اجرا و اصرار بر سیاست گذاری های اشتباه در این حوزه می باشد. بدین سبب سیاست های حوزه مسکن در برنامه هفتم توسعه که سیاست های کلی نظام را درحوزه های مختلف همچون مسکن مشخص می کند، در این مقطع زمانی می تواند از اهمیت علی حده ای برخوردار باشد.
محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه در بخش مسکن
ایجاد رشد ۹ درصدی در بخش مسکن را می توان ازجمله هدف گذاری های برنامه هفتم توسعه نام برد. بمنظور تحقق هدف ذکرشده، تمرکز سیاستی برنامه هفتم توسعه، بر محورهای تامین مسکن قشر محروم با واگذاری زمین توسط وزارت راه و شهرسازی و تغییر ساختاری در کمیسیون ۱۰۰ و ماده ۵ شهرداری قرارگرفته است. بطور کلی می توان سه محور اصلی برای این برنامه در عرصه مسکن درنظر گرفت:
۱- تفویض اختیار واگذاری زمین به وزارت راه و شهرسازی، بمنظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای طرح های حمایتی ساخت مسکن
۲- ایجاد تغییرات ساختاری در ماده ۱۰۰ و ماده ۵
۳- توجه به بازسازی بافت فرسوده
واگذاری زمین به بانکها با رعایت نکات
طبق ماده ۱۱۷ برنامه هفتم توسعه، وزارت و شهر سازی مجاز به انتقال مالکیت اراضی و املاک در اختیارش، به بانک مسکن می باشد. دراین زمینه، امیرحسین خواجه وند، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با مسکن نیوز ضمن بیان مثبت بودن این اقدام، اظهار داشت: «اگر دارایی های واگذاری شده زمین هایی غیر از زمینهای خود طرح باشد و در آن قید شود که اعطای زمین، منوط به پایان پروژه های طرح باشد، اقدام خوبی است. البته این شرط در نوع قراردادهای غیر از خودمالکی جواب می دهد، اما در مورد خودمالکی، بانک فقط باید به تامین مالی و اعطا تسهیلات اقدام نماید.»
خواجه وند، درباره ی نفس واگذاری زمین به بانک ها، اظهار داشت: «این مساله حائز دو نکته است: اول آنکه در ماده ۱۱۷ برنامه توسعه بیان شده، بانک باید پس از سه سال این دارایی ها را مولدسازی کند، بدین سبب نمی تواند زمین را نگه دارد و ثانیاً دارایی های واگذاری شده نباید همان زمینهای طرح باشد، چونکه این همسانی موجب می شود بانک بدنبال طولانی شدن طرح بوده تا بواسطه تورم موجود از افزایش قیمت زمین منفعت بیشتری ببرد.»
تغییر ساختاری در کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۵
انتقال دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ به وزارت خانه راه و شهرسازی و حضور نماینده ای از وزارت خانه در جلسات کمیسیون ۱۰۰ از دیگر تغییرات پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه است. فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن، ضمن مثبت دانستن این تغییرات گفت دلیل آنکه جلسات ماده ۵ تنها با حضور نمایندگان شهرداری برگزار می گردد و باتوجه به ذی نفع بودن شهرداری و عدم حضور دستگاه های دیگر در جلسات ماده ۵، عملاً شهرداری تهران صفر تا صد کارها را انجام می دهد. از طرفی چون منافع شهرداری ها در تراکم فروشی است غالباً پروژه هایی که در این نشست مطرح می شوند با آنها موافقت شده و در نهایت در نقاط مختلف شهر تهران، بارگزاری های سنگین تجاری و مسکونی رخ می دهد.
وجود نماینده ای از وزارت راه و شهرسازی درکمیسیون ماده ۱۰۰ نیز تغییر مناسبی است. این که وزارت راه و شهرسازی نظارت خودرا بیشتر کند و در مقابل شهرداری ها هم مسؤلیت تصمیمات خودرا برعهده بگیرند می تواند وضعیت ساخت وساز را بهبود ببخشد.
جای خالی سه محور: مالیات، درآمد پایدار شهرداری و جزییات عرضه زمین
برنامه هفتم توسعه در بخش مسکن با وجود مثبت اما از جامعیت کافی برخوردار نیست. دراین زمینه با صالح شکوهی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت و گو کردیم، شکوهی با تأکید بر این که رونوشت انتشار یافته از برنامه هفتم توسعه، هنوز نهایی نشده و ظرفیت تکمیل شدن را دارد، بیان کرد: در متن رونمایی شده، نکاتی وجود دارد که با دیده شدن و پرداختن به آن می توان به بحث مذکور کمک کرد.
وی اضافه کرد: «نظر می رسد بحث زمین و عرضه آن در متن برنامه هفتم، نیاز به شفافیت بیشتری دارد. این که زمین دقیقاً در کجا و با چه تراکمی قابل عرضه است و تاکید براینکه چه مساحتی مورد نیاز است، همچون مواردی است که با بیان دقیق تر آن، به بهتر شدن بحث کمک می شود. برای مثال می توان بندی درباب مساحت مورد نیاز برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را اضافه کرد. بدین سان که، با استناد به سند آمایش سرزمینی، در زمینهای با اولویت های یک تا سه، با تراکم جمعیت ۶۰ نفر بر هکتار این مقدار زمین عرضه گردد.»
وی اظهار داشت: «به مسأله ی مالیات ها در این قانون کمتر توجه شده است. به ویژه مالیات بر ارزش زمین و مالیات بر زمین بایر، در این لایحه چیزی مشخص نشده است. مخصوصاً که در ارتباط با اجرائی شدن نهضت ملی مسکن و تامین زمین برای آن، مساله الحاق به محدوده، رخ خواهد داد، پس طرح قانون مالیات بر زمین باید بصورت جدی مورد توجه قرار گیرد. اجرائی شدن این مالیات هم به این صورت باشد که زمین هایی که در این برنامه به افراد داده شده ولی در یک بازه زمانی مشخص ساخته نمی شوند و مورد احتکار قرار می گیرند، مشمول مالیات خواهند شد.»
شکوهی اضافه کرد: «درآمد شهرداری ها همچنان عمدتا وابسته به ساخت و ساز است. که با اسامی مختلفی همچون تراکم فروشی و عوارض ساختمان از آن یاد می شود. اما در هرصورت در آمد شهرداری از قبل ساخت و ساز تامین می شود. می توان پیشنهادهایی در اصلاح این مساله داد؛ برای مثال هر شهرداری که درآمد حاصل از ساخت و ساز آن یعنی تخلفات ساخت و ساز، نسبت به سال پیش بیشتر بشود باید این افزایش مبلغ را به حساب خزانه کشور بریزد، به عبارتی این کار موجب می شود که شهرداری دیگر بدنبال افزایش درآمد از قبل ساخت و ساز نباشد. هم چنین توجه به درآمد پایدار شهرداری، از عوارض شهری بصورت معنادارتری اتفاق بیافتد.»
در نهایت باتوجه به اینکه مسکن تبدیل به ابرچالش اقتصادی و اجتماعی شده انتظار می رود که سیاست گذاران درکنار تمرکز بر ساخت مسکن به بخش های نظارتی در بازار مسکن و نقش بانکها دراین زمینه توجه بیشتری داشته باشند.
باید دید روند بررسی برنامه هفتم در صحن مجلس به چه سمتی پیش خواهد رفت. آیا نمایندگان می توانند با رفع نقصها و تکمیل لایحه، برای مسئله ی مسکن راهکار مناسبی پیدا کنند؟
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب