گزارش فراز برج؛
آرزوهای مستاجرین پشت دیوار بی انصافی موجران
فراز برج: نرخ اجاره بهای مسکن در زنجان طی سال جاری بیش از 100 درصد بالا رفته است، روندی که با مصوبات دولت در خصوص افزایش تنها 25 درصدی اجاره بها مغایرت دارد.
خبرگزاری مهر -گروه استان ها: زنجان را می توان بهشت دلالان و مالکین واحدهای مسکونی دانست که تابع هیچ قانونی نیستند و خودرا فراتر از هر قانونی می دانند، مالکینی که منبع اصلی درآمدشان از اجاره واحدهای مسکونی و تجارتیشان است.
اجاره بهای مسکن در زنجان تابع هیچ قانونی نیست
بی توجهی دولت گذشته به حوزه مسکن و رها کردن بازار مسکن طی دهه گذشته موجب ایجاد تجارتی جدید به نام تجارت اجاره بهای واحدهای مسکونی در استان زنجان شده است و با ایجاد مافیای مسکن عملاً نرخ گذاری اجاره بهای مسکن از دست دولت خارج و مافیای مسکن تعیین کننده نرخ اجاره بها شده است و هیچکس نتواند با این مافیا مقابله کنند و این دلالان با برخورداری از برخی رانت ها و حمایت ها حاشیه امن مطمئن برای خود داشته باشند.
اجاره بهای خانه های قدیمی و نوساز همه بر یک مبنا، قیمت گذاری شده و موجران از اجاره خانه به خانواده های دارای دو فرزند بیشتر خودداری می کنند، در این بین موجران دلیلهای مختلف همچون بالا رفتن هزینه و تورم را عامل افزایش اجاره بها عنوان می کنند در صورتیکه قیمت های تعیین شده دراین زمینه چندین برابر تورم موجود است.
در این میان سایت دیوار چالش مهم و تأثیرگذار در حوزه تعیین اجاره بها و رهن است، سایتی که نرخ های سرسام آور را در خود نشان میدهد و عامل مهم در بالا رفتن نرخ اجاره بها و رهن طی سالهای اخیر است.
افزایش عرضه مسکن به کاهش و ثبات بازار مسکن و اجاره بها کمک می کند
معاون اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان با تأکید بر این که افزایش عرضه مسکن در استان می تواند به کاهش یا ثبات بازار مسکن و اجاره بها منتهی شود، خاطرنشان می کند: قبل از این، وقتی مسکن مهر در کشور راه اندازی شد، این مساله نمود بیشتری داشت، حتی نوعی رکود بازار مسکن را بدنبال داشت اما متأسفانه طی چند سال قبل به سبب بی توجهی به این بخش، یک نوع رهاشدگی در عرصه مسکن و مسائل پیرامونی آن به وقوع پیوست، بطوریکه آثار آن همچنان وجود دارد.
سعید شاهین فر می افزاید: بحث تعرفه گذاری مشخص اجاره بها در مناطق مختلف نیز می تواند راه برون رفت از وضعیت نابسامان در این بخش باشد که در این خصوص مشاوران خصوصی باید دست به کار شوند. آمار نشان میدهد که بنا بر مصوبه شورای عالی مسکن، افزایش میزان اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرهای کشور تا ۲۰ درصد اعلام شده که لازم الاجرا است.
مشاوران املاک و اصناف به تنهایی در کنترل اجاره بها دخالتی ندارند
وی با اعلان اینکه مؤلفه های زیادی در موضوع اجاره بها تأثیر دارد، عنوان می کند: مشاوران املاک و اصناف به تنهایی در کنترل اجاره بها دخالتی ندارند اما این مساله به آن مدلول نیست که نباید هیچ نظارتی در این خصوص صورت گیرد. برای کنترل اجاره بها در زنجان، پیشنهادهایی در خصوص این که اتحادیه مشاوران املاک می توانند در مناطق مختلف شهر یک نرخ اجاره بها تعیین کنند، اعلام نموده ایم، در صورتیکه امروز هیچ نرخی در بازار وجود ندارد.
شاهین فر با تأکید بر این که نرخ گذاری اجاره بها می تواند بوسیله بخش خصوصی انجام شده و این کار باید مبتنی بر کار کارشناسی و با بهره بردن از ظرفیت فعالان مسکن صورت گیرد، می گوید: در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عموم مردم فرصت داده شد خود اظهاری کنند.
این مسئول یادآور می شود: در حقیقت این اقدام، آمار املاک استیجاری و واحدهای خالی را نشان می دهد، از طرفی برای ساماندهی اجاره بها باید آمار پایه ای داشته باشیم که متأسفانه چنین آمار جامعی وجود ندارد. از طرفی موجر برای فرار از بحث های مالیاتی بوسیله مشاوران املاک، قول نامه هایی بدون کد رهگیری تنظیم می کند که آمار قابل توجهی را شامل می شود.
وی ادامه می دهد: قانون گذار در این خصوص برای افرادی که خوداظهاری انجام نمی دهند، ضوابطی را پیش بینی کرده است اما چندگانگی وجود دارد و برای حل این مسائل، باید بین دستگاه های اجرائی هم افزایی وجود داشته باشد تا آثار آن در قیمت و کنترل اجاره بها نمایان شود.
شاهین فر با یادآوری این که قیمت اجاره مسکن در استان زنجان به نسبت درآمد جمعیت ساکن آن بسیار بالا است، تصریح می کند: برمبنای آمار نفوس و مسکن در سال ۹۵، نسبت اجاره نشینی به مالکیتی ۳۵ به ۶۵ درصد اعلام شده که در بیشتر شهرهای کشور چنین وضعیتی حاکم است، در صورتیکه در خیلی از کشورهای توسعه یافته میزان مالکیت درصد پایینی را شامل می شود و عمده مردم مستأجر دولت هستند و این خود سبب می شود مسکن به شکل کالا نبوده و اجاره بها کنترل شود.
معاون اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان با اعلان اینکه بطور کل نمی توان اظهار داشت که مشاوران املاک نقشی در بحث اجاره بها ندارند، خاطرنشان می کند: معتقدیم هر چقدر اجاره بها افزایش می باید، در میزان حق الزحمه مشاوران املاک نیز بصورت غیرمستقیم تأثیرگذار بوده و نباید از مشاوران املاک منصف غافل شد
وی با اعلان اینکه امروز موضوع اجاره به یک نوع درآمد برای مردم تبدیل گشته است، می افزاید: از طرفی افزایش قیمت مصالح نیز افزایش قیمت مسکن را باعث شده و نرخ اجاره ها را هم بمراتب بالا برده که در صورت وجود آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۰، امکان ارائه آمار دقیق تر از شمار مستأجر و مالکان امکان پذیر بود.
این مسئول، ثبت نشدن اسناد وکالتی واحدهای مسکونی به سبب خلاء قانونی را یکی دیگر از فاکتورهای مهم در بالا رفتن نرخ اجاره بها و قیمت مسکن دانست و می افزاید: این امر سبب شده است تا دفاتر ثبت نیز به فروش مسکن مبادرت کنند، البته اگر مجهول نباشد، منعی ندارد اما معضلاتی را در بازار مسکن به وجود می آورد و ادامه این امر به طور قطع مشکل ساز خواهد بود، بدین سبب به مالکان سفارش می شود در صورت فروش زمین و ملک، آنرا در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند تا بتوان خانه های خالی را نیز در آن رصد کرد.
شاهین فر، تهیه و تکمیل نقشه های کاداستر را همچون وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان نمود و می افزاید: پس از سال ۹۰، سندهای تک برگی اراضی صادر شد اما برای پیش از آن سال باید کارهای بیشتری انجام گیرد تا آمار به روزتری داشته باشیم، چون شفاف سازی در پروسه کارها سبب بهبود اقدامات، اجرای قوانین و کنترل بهتر مسائل می شود.
وی با اشاره به این که تعداد واقعی خانه های خالی زنجان مشخص نبوده و برای صاحبان آن، پیامک ارسال و سپس به سازمان امور مالیاتی معرفی می شود، افزود: تکلیف این مساله طبق قانون نرم افزاری بر عهده راه و شهرسازی است اما بازرسی هایی که از طرف اتحادیه مشاوران املاک زیر نظر سازمان صمت انجام می گیرد، نوعی تعارض به وجود آورده و هیئت دولت باید در این خصوص اقدام و هر دستگاهی به وظیفه خود عمل کند.
افزایش ۱۵۰ درصدی اجاره واحدهای تجاری در زنجان
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان زنجان از افزایش ۱۵۰ درصدی اجاره واحدهای تجاری آگاهی داد و می افزاید: افزایش اجاره بها، افزایش قیمت کالاها را نیز بدنبال دارد.
حسن لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد رشد بی رویه قیمت مسکن و اجاره بها می گوید: امسال اجاره بها با گرانی شدید روبه رو شده و در بخش تقاضای تجاری شاهد افزایش ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی و در بخش مسکونی شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی هستیم.
وی با اشاره به این که افزایش اجاره واحدهای تجاری سبب افزایش قیمت اجناس و در نتیجه کوچک شدن سفره مردم می شود، ابراز می کنید: درست است که معاملات در سامانه املاک ثبت می شود اما دولت باید به میدان بیاید و نظارت کند.
اضافه شدن مسکن های ملی ۱۰ تا ۱۵ درصد در کنترل نرخها مؤثر بود اما دولت باید همت خودرا برای تحویل واحدها مضاعف کند
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان زنجان تولید زمین و مسکن را راهکاری برای کنترل بازار مسکن عنوان نمود و می افزاید: اضافه شدن مسکن های ملی ۱۰ تا ۱۵ درصد در کنترل نرخها مؤثر بود اما دولت باید همت خودرا برای تحویل واحدها مضاعف کند.
وی با اشاره به این که متقاضیان مسکن ملی بیش از مستأجران هستند، بیان می کند: ساخت و تولید مسکن و زیاد شدن عرضه، تقاضا را مدیریت می کند و می تواند به کاهش قیمت مسکن و اجاره بینجامد.
لطفی تصریح می کند: دولت روی بازار مسکن نظارتی ندارد اما اکیپ های اصناف مشاوران املاک را مورد بازرسی قرار می دهند و افرادی که قانون را رعایت نمی کنند اخطار دریافت و در مراحل بعدی پلمب می شوند و کسانی که به قانون پایبند هستند، تشویق می شوند.
وی با اشاره به این که برخی از متقاضیان مسکن ملی که قادر به پرداخت رقم آورده متقاضیان نبودند، واحدهای خودرا فروختند، خاطرنشان می کند: هم اکنون صاحبان اصلی برخی از مسکن های ملی مستأجران که نیاز به مسکن داشتند، نیستند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان زنجان با اعلان اینکه افزایش قیمت مصالح نیز به گرانی مسکن دامن می زند، می گوید: مسکن در کشور ما کالای سرمایه ای شمرده می شود در صورتیکه باید فرهنگسازی شود تا هر خانواده فقط یک واحد مسکونی داشته باشد و سرمایه ها به سمت تولید برود.
یک شهروند زنجانی با اعلان اینکه نرخ اجاره بها در زنجان طی سالهای قبل به شدت رشد داشته و در مقایسه با استانهای همجوار این نرخ ها به شدت بالا است، می گوید: بازار اجاره بهای مسکن در استان زنجان به ویژه شهر زنجان رها شده و موجران به هیچ قانون و تعرفه مصوب تمکین نمی کنند.
احمدی با تأکید بر این که موجران قانون خاص خودرا در اجاره واحدهای مسکونی دارند، به شکلی که این رویکرد در میان موجران به یک قانون نانوشته تبدیل گشته است، ادامه می دهد: امروز در زنجان برخی ها دارای چندین واحد مسکونی هستند و با برخورداری از این ظرفیت قیمت اجاره بهای مسکن را در یک منطقه مدیریت می کنند.
وی می افزاید: نبود ثبات در بازار اجاره بها و رهن مسکن در استان زنجان موجب شده، سایت دیوار به عنوان یک فضای نرخ گذاری در این زمینه مورد استناد باشد و دلالان نرخ های نامتعارف دراین زمینه ارائه می دهند.
مسئله کنترل قیمت مسکن، اجاره بها و رهن مسکن تنها مربوط به تنها یک دستگاه خاص نیست بلکه مسئله ای فرادستگاهی است که نیازمند کنترل قیمت مصالح و خدمات دستگاه های خدمات رسان است و نباید برخی ها مرعوب آدرس غلط برخی دلالان شوند.
بی شک کنترل و ساماندهی بازار رها شده و افسارگسیخته نرخ رهن و اجاره بها نیازمند ورود عملیاتی دولت می باشد و باید مسئولان مماشات و خویشتنداری را در برخورد با دلالان و سوادگران بخش اجاره مسکن و مغازه کنار گذاشته و با متخلفین به جد برخورد کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب