واحدهای حمایتی مشکل مسکن را حل نمی کند
به گزارش فراز برج، عرضه واحدهای حمایتی به تنهایی پاسخگوی شرایط فعلی بازار مسکن نخواهد بود، دولت و وزارت راه و شهرسازی باید سیاست های دیگر همچون کنترل شرایط بازار اجاره بها را در دستور کار خود قرار دهند.
به گزارش فراز برج به نقل از مهر، طبق داده های مرکز آمار ایران، در بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها، تورم نقطه به نقطه ۳۸ درصد و نرخ تورم سالانه ۴۰.۷ درصد بالا رفته و بعبارت دیگر صدرنشین جدول تأثیرگذاری بر تورم آذرماه بودند. همین طور اقلام اعلام شده یکی از نیازهای ابتدایی و اساسی خانوارها محسوب می شود.
همچنین در بخش اجاره مسکن تورم نقطه به نقطه هم ۳۸.۲ درصد بالا رفته و نرخ تورم سالانه (یک سال منتهی به آذرماه سال ۱۴۰۳) اجاره مسکن ۴۱.۵ درصد بوده است، نکته قابل توجه اینجاست که دهک های مختلف، خصوصاً دهک های کم درآمد بخش قابل توجهی از هزینه های خودرا صرف «مسکن» می کنند.
سنگینی بار مسکن در سبد هزینه های خانوار
بر همین اساس افزایش قیمت ها در بخش اجاره بها و هزینه های انرژی، فشار سنگینی را بر بودجه خانواده ها وارد می کند، اما افزایش قیمت ملک در حالیست که بازار مسکن از انتهای سال قبل تا به امروز در رکود قرار دارد و بعبارت دیگر بازار مسکن وارد وضعیت «رکود تورمی» شده است.
طبق گفته کارشناسان بازار مسکن، بازار اجاره بها در وضعیت اضطراری قرار دارد، از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ تعداد خانوارهای مستأجری که درگیر فقر شده اند ۱۰ درصد بالا رفته است و در سال ۱۴۰۲ مستأجران ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اجاره بها پرداخت کردند، بدین سبب در چنین وضعیتی دولت باید قانون کنترل بازار اجاره بها را بصورت حداکثری اجرا نماید.
بازار مسکن تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که از مهم ترین آنها، توازن میان عرضه و تقاضا است، درحالیکه باتوجه به وضعیت فعلی بازار مسکن تقاضای واقعی به ندرت در بازار دیده می شود و همین مسئله سبب کمبود، رکود و کاهش تعداد معاملات در این بازار شده است. البته مشاورین املاک نیز ادامه رکود تورمی در بازار مسکن تاکید دارند و می گویند: در هفته های اخیر روند معاملات در بازار مسکن با تغییری مواجه نبوده و نشانه هایی بر اساس رونق در این بازار مشاهده نمی شود.»
با توجه به وضع بازار و طبق گفته فعالان صنعت ساختمان، بنظر می رسد رونق مسکن در بازار مسکن به صورتی امید واهی است، برای اینکه از یک سو سرمایه گذاران به سبب عدم گردش سرمایه در بازار مسکن، رغبتی برای سرمایه گذاری ندارند و از طرف دیگر بازارهای موازی بطور جدی درحال رقابت با بازار مسکن هستند، اما دولت در حوزه تنظیم گری بازار مسکن نقش پررنگی را باید ایفا کند.
همچنین وضع بازار مسکن حاکی از آنست که قدرت خرید مستأجران با کاهش روبه رو شده است، البته توان مالی عموم مردم پاسخگوی اقساط وام خرید مسکن نیست، اما نکته قابل توجه اینجاست که حتی اگر مستأجر توان بازپرداخت وام مذکور را داشته باشد، دردی از آن دوا نخواهد شد، برای اینکه وام های مسکن تنها کفاف خرید ۸ تا ۱۰ متر مسکن را می دهند.
به نظر می رسد، بی توجهی مجلس به موضوع مسکن می تواند تبعات اجتماعی شدیدی را در آینده نه چندان دور در پی داشته باشد. کوچک شدن بخش ساختمان موجب افت سهم آن از تولید ناخالص داخلی شده و این سهم در آغاز دهه ۹۰ رقمی معادل ۶.۸ درصد بود، اما در نیمه نخست سال جاری این عدد به ۳.۶ درصد کم شده است.
حضور بانکها در بخش مسکن پررنگ نیست
در همین راستا، داوود بیگی نژاد نایب رییس اتحادیه املاک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رکود تورمی در بازار اجاره بها، خرید و فروش مسکن حاکم است؛ البته رکود در بازارهای موازی دیگر نیز وجود دارد اما بطور کلی خریداری در بازار خرید و فروش مسکن نیست.
وی اضافه کرد: رشد نرخ اجاره بها با توان مالی مستأجران همسو نیست و باتوجه به افزایش قیمت ها در بازار اجاره، خرید و فروش مستأجران دیگر به خرید خانه فکر نمی کنند، برای اینکه با مبالغ آنها فاصله بسیاری دارد. بطور مثال پول رهن تعدادی از آپارتمان های تهران مطابق قیمت خرید چند سال قبل همان واحد مسکونی است.
نایب رییس اتحادیه املاک با اشاره به قانون پیش فروش مسکن در دهه ۹۰ اشاره کرد: قانون پیش فروش مسکن در آغاز دهه ۹۰ تصویب گردید، که اگر این قانون اجرائی می شد در عمل گردش مالی که بواسطه این قانون اتفاق می افتاد، سبب تولید مسکن می شد اما هم اکنون با توجه به این که امکان ثبت قرارداد پیش نویس توسط مشاوران املاک نیست، قراردادهای پنهانی بین عموم مردم بالا رفته، که بطور قطع نه به سود مردم خواهد بود و نه سود حاکمیت.
وی تصریح کرد: از سالهای قبل کم کاری بانک در حوزه ارائه تسهیلات به قشر کرایه نشین برای خرید ملک پررنگ و واضح است؛ به همین دلیل انتظار می رود دولت برای انجام تعهدات مسکنی خود در امتداد قانون جهش تولید مسکن، بازبینی جدی در عملکرد اعطای وام تسهیلات مسکن بانکها داشته باشد، برای اینکه بخش گسترده ای از خانه دار شدن واجدین شرایط در گرو بانکها است و از طرف دیگر منابع اصلی کشور در اختیار بانکها قرار دارد.
بیگی نژاد در آخر اظهار داشت: به نظر می آید، طبق سنوات گذشته در هفته های پایانی سال رفت و آمد در بازار مسکن افزایش یابد، برای اینکه طبق عادت خانوارها در آخر هرسال تصمیم به خرید ملک یا آپارتمان بزرگ تر می گیرند.
راهکار اضطراری دولت برای ساماندهی بازار مسکن چیست؟
به گزارش فراز برج به نقل از مهر، هم اکنون مسکن یکی از بحرانی ترین نیازهای کشور محسوب می شود، کاهش چشم گیر قدرت خرید ملکی کرایه نشین سبب افزایش مهاجرت معکوس به روستاها و حاشیه کلان شهرها شده است، اما برمبنای قانون وظیفه اصلی پاسخگویی به نیاز مسکنی کشور برعهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود، برای اینکه تکمیل و عرضه واحدهای حمایتی به بازار مسکن تأثیر پررنگی در پایین آوردن نرخها خواهد داشت.
نکته حائز اهمیت اینجاست که تکمیل و عرضه واحدهای حمایتی به تنهایی پاسخگوی شرایط فعلی بازار مسکن نخواهد بود، به همین دلیل دولت و وزارتخانه راه و شهرسازی باید سیاست های دیگر همچون کنترل وضع بازار اجاره بها را در دستور کار جدی خود قرار دهند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب