گزارش فراز برج؛
معاملات قولنامه ای یا ابزار کلاهبرداری؟
به گزارش فراز برج، یکی از شیوه های کلاهبرداری استفاده کلاهبرداران از قول نامه است به صورتی که با قول نامه یک واحد ساختمانی به چند نفر فروخته می شود.
به گزارش فراز برج به نقل از مهر یکی از پر رفت و آمدترین طرح ها بین مجلس و شورای نگهبان «طرح اجبار به ثبت معاملات اموال غیرمنقول» است که از سال ۱۳۹۵ تابحال مجلس ۵ بار مبادرت به اصلاح ایرادات شورای نگهبان کرده و هر بار با ایراداتی از جانب نگهبان مجدد به مجلس برگشت خورده است. هم اکنون هم به سبب اصرار مجلس بر نظر خود، طرح جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده است.
به اعتقاد خیلی از کارشناسان این طرح می تواند مشکلات فراوانی که معاملات غیررسمی در کشور بوجود آورده و مانع از اجرای سیاستگذاری های درست در کشور شده اند را برطرف کند و جلوی خیلی از مفاسد در حوزه املاک و اراضی را بگیرد.
اخیراً هم رهبر انقلاب در دیدار با رئیس، مسؤلان و تعدادی از کارکنان قوه قضاییه به این مورد اشاره کردند و گفتند که بسیاری از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می آید و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.
مفاسد بوجود آمده به واسطه اعتبار اسناد و معاملات غیر رسمی در کشور سبب شده تا تعداد زیادی پرونده در قوه قضاییه به جریان بیفتد که هر سال هم به تعداد آنها افزوده می شود. به قول رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حدود ۹۰ درصد از پرونده های تشکیل شده اراضی و املاک در دستگاه قضایی در ارتباط با اراضی و املاک قولنامه ای است که باعث فروش مال غیر و کلاهبرداری های زیادی شده است.
معاملات قولنامه ای این امکان را به کلاهبرداران می دهد که از بی اطلاعی مردم و فضای غیر شفاف معاملات املاک سوءاستفاده کرده و به سادگی و در مدت زمان کوتاهی حاصل دسترنج چندین ساله مردم را به جیب بزنند و یا این که زمین ها و املاک ملی را غارت کرده و یک شبه راه صد ساله را بروند.
قولنامه ها بستری برای پیش فروش یک واحد مسکونی به چند نفر
یکی از شیوه های کلاهبرداری با قول نامه که کلاهبرداران معمولا از آن استفاده می نمایند، پیش فروش یک واحد ساختمانی به چند نفر است. در این روش کلاهبردار می تواند بدون این که محدودیتی برای خود قائل باشد یک واحد را به بیشتر از یک نفر پیش فروش کند و خریدار هم متوجه فروش واحد مورد نظر به افراد دیگر نشود، چونکه این مورد در هیچ جایی ثبت نمی شود تا امکان استعلام از آن وجود داشته باشد.
در حال حاضر پیش فروش واحدهای ساختمانی بدون تنظیم سند رسمی معتبر است و همین عامل هم سبب شده تا افراد با تنظیم سند عادی مبادرت به پرداخت وجه به کلاهبرداران کنند. در بعضی اوقات خریداران تنها فریب کد رهگیری گرفته شده از سامانه املاک کشور را می خورند، حال آنکه به سبب عدم همخوانی پلاک های ثبتی املاک و کد رهگیری اساساً امکان گرفتن چند کد رهگیری هم وجود دارد و همین مساله هم خود به عاملی برای پیشرفت کار کلاهبرداران تبدیل گشته است.
در مواردی سودجویان یک ملک را یک مرتبه با سند عادی و یک مرتبه با سند رسمی به فروش رسانده اند و با دست به دست شدن ملک بین خریداران مختلف، پرونده های گوناگونی در دادگاه شکل گرفته و افراد زیادی متضرر شده اند. حال آنکه در صورت بی اعتباری اسناد عادی، یک ملک تنها به یک فرد فروخته و از ضرر و زیان به افراد مختلف و صرف شدن وقت و هزینه در دادگاه ها هم جلوگیری می شد.
تصاحب املاک دیگران به شیوه قانونی!
وضعیت نابسامانی که اعتبار اسناد غیررسمی در کشور بوجود آورده است سبب شده تا کلاهبرداران بتوانند املاک و اراضی دیگران را هم کاملا قانونی تصاحب کنند و حتی برای آن سند رسمی بگیرند. در این روش کلاهبرداری، دو کلاهبردار با همدستی یکدیگر زمین یا ملکی که مدتی صاحب یا صاحبان آن به دلایلی همچون ساکن خارج از کشور بودن یا فوت شدن و بی اطلاعی وراث از آن، بی اطلاع از وضعیت ملک هستند را مشخص می کنند و با تنظیم دو قولنامه، دعوایی صوری بین خود راه می اندازند و به دادگاه می روند.
با توجه به این که دو کلاهبردار با هم همدست هستند یکی از قول نامه ها را قوی تر تنظیم کرده تا کلاهبردار دارای آن بتواند در دادگاه پیروز شود و با پیروزی او برای دریافت سند رسمی اقدام می کنند. در این زمان چون مالک اصلی زمین یا ملک در دسترس نیست، غیابی از دادگاه رای اجبار به تنظیم سند رسمی را هم می گیرند و با رفتن به سازمان ثبت، سند را به نام خود می زنند. بدین سان کلاهبرداران از مسیر قانونی و تنها به سبب اعتبار اسناد عادی در دادگاه های کشور، صاحب املاک می شوند.
کلاهبرداری با اسناد عادی تنها به این موارد ختم نمی شود؛ چونکه خریدوفروش املاک و اراضی با این اسناد در کشور کاملا رواج دارد و از سویی استفاده از سند هم بعنوان وثیقه در حوزه های مختلف کاملا معمول است. مساله مهم تفاوت نداشتن اعتبار اسناد غیررسمی و اسناد رسمی در ساختار حقوقی کشور است که کاملا زمینه را برای سوءاستفاده کلاهبرداران فراهم نموده است.
دستبرد به منابع بانکها با یک برگه کاغذ
به عنوان مثال کلاهبرداران با فروش یک ملک دارای سند رسمی با قول نامه، سند رسمی را در رهن بانک قرار می دهند و با آن تسهیلات دریافت می کنند اما از آنجائیکه قصد آنها کلاهبرداری است تسهیلات را پرداخت نمی کنند و متواری می شوند. بانک هم برای وصول مطالبات خود مبادرت به مصادره ملک می کند اما به سبب این که خریدار ملک قول نامه ای به تاریخ پیش از دریافت تسهیلات دارد بانک نمی تواند ملک را مصادره کند و بدین سان تسهیلات کلاهبرداری شده در ردیف تسهیلات مشکوک الوصول بانک قرار می گیرد.
اعتبار معاملات قولنامه ای نه تنها ورودی پرونده به قوه قضاییه را افزایش داده بلکه سبب پیچیده شدن فرایند رسیدگی به دعاوی و سخت شدن روند اجرای احکام و هم اطاله دادرسی شده است. موارد بسیاری وجود دارد که افراد در دادگاه محکوم به پرداخت مطالبات طلبکار می شوند اما به سبب این که دارایی های آنها دارای سند رسمی نیست شناسایی آن هم برای دادگاه امکان پذیر نیست، به همین خاطر طلبکار برای رسیدن به حق خود باید شخصاً مبادرت به شناسایی اموال بدهکار کند. این مساله علاوه بر این که زمان دادرسی را بیشتر می کند سبب تضییع حقوق فرد طلبکار هم می شود؛ چونکه امکان دارد این فرد موفق به شناسایی اموال بدهکار نشود.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه اخیراً در یک برنامه تلویزیونی گفت: یکی از مواردی که در سند تحول قضایی به آن تاکید شده است پیشگیری از اطاله دادرسی و کاهش ورودی پرونده ها است. اسناد عادی مشکلاتی را ایجاد می کند؛ طبق گزارش ها بین ۵۰ تا ۵۵ درصد از پرونده های حقوقی دعاوی ناظر بر اسناد عادی است.
افزایش پرونده های حقوقی و اطاله دادرسی چالش مهم اعتبار اسناد غیر رسمی
همچنین حسن سلیمی، سردفتر اسناد رسمی و حقوقدان در این خصوص بیان نمود: حجم بزرگ ورودی پرونده ها به دادگستری یکی از علل ایجاد مشکل مزمن اطاله دادرسی است. به لحاظ آماری هنگامی که پرونده های دادگستری های سراسر کشور را مورد بررسی قرار دهیم متوجه می شویم بخش مهمی از پرونده های ورودی به دادگستری پرونده هایی با مبحث کلاهبرداری، فروش و انتقال مال غیر و جعل سند با بهره گیری از سند مجهول است که معمولا و عموماً در معاملاتی اتفاق می افتد که با اسناد عادی منتقل می شود، در حالیکه این مسائل در مورد اسناد رسمی کمتر اتفاق می افتد.
بنابراین بنظر می رسد اعتبار معاملات قولنامه ای عادی به پاشنه آشیل نظام حقوقی کشور تبدیل گشته است و با وجود این که دولت، مجلس و قوه قضاییه هر سه بر بی اعتباری این اسناد متفق اند، اما شورای نگهبان طرح تصویب شده در مجلس در این خصوص را به سبب این که آنرا خلاف موازین شرع می داند، رد کرده است.
به گفته حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ب سیاری از وزارت خانه ها همچون وزارت اقتصاد و جهاد کشاورزی بارها بر لزوم قانونی شدن این طرح تاکید کردند و آنرا به مصلحت می دانند.
غضنفر آبادی تاکید کرد: همه نهادهای حاکمیتی که به نحوی درگیر این مورد هستند می گویند که به مصلحت است که هر چه زودتر اسناد عادی و غیررسمی سلب اعتبار یا فاقد اعتبار شود و بر این اساس باید مجمع تشخیص مصلحت نظام زودتر طرح اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را بررسی و تعیین تکلیف کند.
با همه این تفاسیر باید منتظر ماند دید با وجود چنین معضلاتی که متوجه اعتبار قولنامه ها در کشور بوده است.، طرح اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که ایده اصلی آن حذف معادلات غیررسمی از چرخه نقل و انتقال املاک در کشور است، چه سرنوشتی پیدا خواهد نمود.
منبع: فراز برج
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب