هشدار به مالکان خانه های قولنامه ای
فراز برج: یک مقام سازمان امور مالیاتی به صاحبان خانه های قولنامه ای سفارش کرد تا پیش از بی اعتبار شدن اسناد عادی نسبت به ثبت اسناد خود در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور اقدام نمایند.
موضوع سلب اعتبار از اسناد عادی و قولنامه ای در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی سالهای اخیر توسط مجلس عنوان شد که تا کنون دو بار از طرف شورای نگهبان رد شده و اکنون جهت بررسی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.
در همین راستا بتازگی شاهین مستوفی - مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی - گفته است بنا به دستور رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونی درحال تدوین است که برمبنای آن اسناد قولنامه ای فاقد اعتبار شود و فقط اسناد به ثبت رسیده در سامانه ثبت اسناد معتبر خواهد بود و به مالکان سفارش می شود پیش از اجرائی شدن قانون نسبت به حل موارد ثبتی اقدام نمایند.
کارشناسان معتقدند اعتبارزدایی از اسناد عادی تحولی عظیم در عرصه صنعت ساختمان است. این طرح می تواند جذب سرمایه داشته باشد و اعتمادبخشی را افزایش دهد. از طرف دیگر سیاستگذاران این حوزه می توانند با عدد و آمار دقیق و درست تری برای حوزه مسکن برنامه ریزی کنند. تحقق این مساله می تواند کمک زیادی در شناسایی زمینهای مازاد دولتی کند.
جواد سادات ـ مشاور وزیر راه و شهرسازی، یکی از مزایای اجرای این طرح را جلوگیری از احتکار زمین برشمرد و اضافه کرد: طبق ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن اراضی مازاد دولتی باید به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یابد. با اجرای این طرح رسمی شدن اسنادی که در اختیار دولت می باشد سرعت می گیرد.
هم چنین محمدهادی سبحانیان - رئیس سازمان امور مالیاتی - معتقد می باشد اعتبارزدایی از اموال غیر منقول، عرصه را بر جریان فرار مالیاتی و پولشویی تنگ خواهدنمود.
محمد مرتضوی ـ کارشناس مسکن - نیز معتقد است: اسناد عادی و قولنامه ها از چند زاویه برای کشور معضل به وجود آورده که همچون آن می توان به عدم برخورداری از وام ساخت و اختلال در پروسه نوسازی بافت های فرسوده اشاره کردکه با اجرائی شدن طرح مذکور خیلی از مشکلات برطرف خواهد شد.
موضوع واگذاری سند به حاشیه نشینان، حدود پنج سال است که مطرح می شود و دراین زمینه اقداماتی انجام شده است. در بعضی مناطق کشور همچون مشهد برای حدود ۱۰ درصد از ساکنان سکونتگاه های غیررسمی، سند صادر گردیده است. در بعضی از استانهای کشور بخش عمده ای از خانه های واقع در سکونتگاه های غیررسمی فاقد سند هستند. مشکلات مربوط به سند این خانه ها را می توان با بهره گیری از ظرفیت ماده ۹ قانون پشتیبانی از احیا، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری برطرف کرد.
قوه قضاییه با دولت درباب سلب اعتبار از اسناد غیررسمی هم نظر است. مدتی پیش حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای درباره ی اعتباربخشی به اسناد رسمی و رفع اعتبار از اسناد عادی بیان کرد که در این رابطه با مقام معظم رهبری، شورای نگهبان و علمای قم رایزنی و به آنها تاکید کرده ایم وضع فعلی ناظر بر اعتبار داشتن اسناد عادی عوارض بی شماری دارد.
۲۳۳۲۲۰
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب