میزان مالیات دریافتی از خانه های خالی به حدود 4 میلیارد تومان رسید
به گزارش فراز برج، طبق آمار سازمان امور مالیاتی، کل رقم دریافتی تحت عنوان مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه حدود ۴ میلیارد تومان بوده است.
به گزارش فراز برج، بانک مرکزی در آخرین گزارش خود در مورد تحولات بازار معاملات مسکن در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ خبر از رشد ۳۹.۶ درصدی شاخص کرایه مسکن در کل مناطق شهری نسبت به سال قبل داد.
باشگاه خبرنگاران جوان در خبری نوشت: طبق این گزارش، رشد این شاخص در شهر تهران به ۵۲ درصد می رسد. این افزایش قیمت در حالی رخ داده که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، سهم مسکن از سبد هزینه خانوارهای ایرانی ۳۶ درصد و این سهم برای پایتخت نشینان حدود ۵۰ درصد است.
این به معنای آن است که مهم ترین کالای رفاهی در سبد هزینه خانوارها از تورم بالایی در شهر تهران برخوردار می باشد. در نتیجه مهم ترین تبعات منفی «تورم ۴۰درصدی اجاره در کشور و ۵۲ درصدی در تهران»، صدمه اقتصادی به معیشت خانوارهای مستاجر است.
تداوم رشد اجاره بها پارسال حکایت از آن دارد باآنکه اقدامات دولت در مدیریت بازار اجاره بها لازم بوده اما کافی و بازدارنده نمی باشد.
سال قبل دولت با دو اقدام، تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها در تهران و ۲۰درصدی در سایر شهرها و همینطور طرح مالیات برخانه های خالی به دنبال سروسامان دادن به بازار اجاره بها بود.
البته تبعات اصلی رسیدن تورم مسکن به تورم عمومی، جذاب شدن این بازار برای سرمایه گذاری و ورود تقاضای سرمایه ای به این حوزه است که با عنایت به کمبود مسکن در کشور نتیجه ای جز از بین رفتن بیشتر از پیش تعادل بازار مسکن و جهش قیمتی نخواهد داشت.
کارشناسان حوزه مسکن معتقدند، برای کنترل بازار اجاره بها بعنوان تابعی از بازار خرید و فروش احتیاج به دو اقدام اساسی است اول آنکه مسؤلان با بالابردن عرضه مسکن به بازار، ضمن برگرداندن تعادل به بازار، آنرا رقابتی کرده و قیمتها را کنترل کنند و در ادامه با استفاده از ابزارهای نظارتی مانند مالیات اجازه فعالیتهای سوداگرانه در این بازار را ندهند.
بالا رفتن تورم اجاره بها تهدیدی معیشتی برای مستاجران
طبق آمار رسمی کشور، میانگین تورم اجاره کشور در شروع دهه ۹۰و پیش از سال ۹۷، به ۱۳ درصد می رسید. اما در ۶سال گذشته، تورم سالانه اجاره بها در کشور به ۳ برابر نیمه اول دهه قبل و ۴ برابر در تهران رسیده است. به عبارت دیگر، با جهش سطح تورم اجاره از سال ۹۹، این عدد در کشور به بالای ۳۰ درصد و در تهران به بالای ۴۰ درصد می رسد.
با برابر شدن تورم اجاره در کشور با تورم عمومی و جلو زدن آن در تهران، جذابیت و ظرفیت مخربی برای بازار مسکن پدید می آید. این برابری سبب می شود تقاضای سرمایه ای و به تبع آن سوداگری در بازار مسکن تشدید یابد که نتیجه ای جز بالا رفتن قیمت در این بازار ندارد.
طبق آمار اعلامی توسط هادی عباسی، معاون وزیر راه و شهرسازی جمعیت اجاره نشین ایران به ۲۰ میلیون نفر می رسد و این به معنای آن است که برابری تورم عمومی با تورم مسکن می تواند یک تهدید معیشتی جدی برای ۲۰ میلیون ایرانی به حساب آید. به عبارت دیگر، مستاجرانی که پیش از این هم به علت بحران اقتصادی کشور سفره شان کوچک شده است و عملا به آستانه تحمل فشار اقتصادی رسیده اند، باید فشار بیشتری در حوزه تأمین هزینه مسکن متحمل شوند. در نتیجه کنترل قیمت در بازار اجاره بها یک اجبار و لزوم ملی است.
افزایش مسکن ملکی چاره اصولی مدیریت افزایش اجاره بها
فرشید ایلاتی کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان بهترین چاره در شرایط کنونی را افزایش عرضه مسکن و بالا رفتن درصد مالکیت می داند.
ایلاتی با اشاره به اینکه مهم ترین نکته در ارتباط با کنترل افزایش قیمت مسکن در بازار اجاره بها، اهمیت طرح های دولتی و افزایش مالکیت است اظهار داشت: به صورت اساسی و با عنایت به شرایط تورمی کشور سیاست دولت بر اینست که از تعداد خانواده های مستاجر کم و بر تعداد خانواده های مسکن ملکی بیفزاید. به اصطلاح در کشور مالک جدید اضافه کند.
وی ضمن اشاره به این که این سیاست ۲بُعد دارد اضافه کرد: اول، خانواده ها از راه طرح های ملی مسکن صاحب مسکن می شوند بعد از بازار اجاره خارج شده و هزینه پرداختی آنها، تنها هزینه اقساط مسکن می باشد. بعنوان مثال، اقساط مسکن مهر که ۱۰ سال پیش تحویل داده شده، امروز ۲۵۰ هزار تومان است. این مبلغ امروز بسیار ناچیز بوده و شاید درآمد یک نصف روز کارگری شود. این امر سبب شده تا خانواده هایی که از این طریق صاحب مسکن شده اند، دیگر نگران افزایش اجاره بهای سالیانه که ۵۰ درصد درآمد خانوارها را هم به خود اختصاص می دهد، نباشند و تنها اقساط خانه را پرداخت کند.
وی با اشاره به اینکه این اقساط هم پس از گذشت چند سال دیگر آن فشار معمول را بر خانواده نخواهد داشت. البته شاید این اقساط در سال اول سخت باشند اظهار داشت: اما با عنایت به همان مثال مسکن مهر با گذشت چند سال دیگر مبلغ قابل توجهی نیستند.
ایلاتی با اشاره به اینکه باید توجه کرد، زمانیکه یک واحد خانوار از اجاره خارج می شود، انگار یک مسکن استیجاری ساخته شده است. به این اصل لانه کبوتری می گویند اظهار داشت: با عنایت به شرایط تورمی کشور، اولویت بر تأمین مسکن خانوارها است و باید اصرار بر مسکن ملکی باشد. این سیاست سبب می شود تا همزمان و توامان افزایش عرضه در بازار اجاره به صورت غیر مستقیم اتفاق بیافتد.
ایلاتی اظهار نمود: در حالیکه ما مسکن برای اجاره هم تولید نکرده ایم. این سیاست را میتوان ر چند سال آینده در پیش گرفت و اگر به شرایط ثبات تورمی برسیم و تورم هر سالیانه ۴۰ تا ۵۰ درصدی در کشور وجود نداشته باشد، با برنامه ریزی میتوان یک بخش مسکن استیجاری و اجتماعی توسط شهرداری ها و نهادهای حوزه مسکن هم ساخته شود.
وی اضافه کرد: این مسکن ها هم با اجاره های کمتر از بازار در اختیار زوج های جوان قرار خواهند گرفت.
ضعف قانون چراغ سبزی برای افزایش اجاره بها
از نظر کارشناسان، دولت در کنار عرضه مسکن و افزایش مالکیت بعنوان یک راه اصولی در مدیریت بازار اجاره بها باید از ابزارهای تنظیمی دیگری هم استفاده نماید.
یکی از مهم ترین ابزار دولت برای مدیریت بازار مسکن دریافت مالیات بر خانه های خالی است. اساسا در سراسر دنیا سیاستگذاران از مالیات بعنوان ابزار تنظیم بازارهای مالی و اقتصادی استفاده می نمایند. در ایران اما به علت ضعف قوانین موجود، حتی پس از تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی نیز، موفقیتی در این حوزه کسب نشده است.
طبق آمارهای سازمان امور مالیاتی، در یازده ماهه سال گذشته، کل رقم دریافتی تحت عنوان مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه حدود ۴ میلیارد تومان بوده که پایین ترین میزان درآمد مالیاتی دولت در پایه های فرعی است. از طرفی مالیات نقل و انتقال املاک ۶ همت و مالیات واحدهای مسکونی گران قیمت ۴۳ میلیارد تومان بوده است.
برای تصور ناچیز بودن این مقدار کافی است بدانیم درآمد مالیاتی ۴ میلیارد تومانی دولت از خانه های خالی درحالی است که طی این مدت دولت از محل فروش و تولید سیگار درمجموع ۸.۴ همت درآمد مالیاتی داشته است. به عبارتی درآمد مالیاتی دولت از تولید و فروش سیگار ۲.۵ همت بیشتر از درآمد دولت از محل مالیات بر خانه های خالی و سوداگران زمین و مسکن بوده است.
اهمیت دریافت مالیات بر خانه های خالی در آنجاست که با اجرایی شدن آن، خانه هایی که به علت احتکار خارج از چرخه توزیع و مصرف مسکن در بازار هستند مجبور به عرضه خواهند شد، در نتیجه تا حدی تعادل بین عرضه و تقاضا به بازار مسکن بر خواهد گشت و به تبع آن قیمت مسکن کنترل می شود.
بنابراین وضع مالیات بر خانه های خالی سبب گردش پول در اقتصاد کشور و تحرک بازار مسکن خواهد شد و اساسا بازگشت این تعداد خانه خالی به چرخه مصرف در حالی که خانوار زیادی در کشور اجاره نشین هستند در کاهش اجاره بهای واحدهای مسکونی بسیار مؤثر است.
محمدرضا یزدی زاده کارشناس اقتصادی در گفت وگوباخبرنگار باشگاه خبرنگاران، با تکیه بر این که حل مشکل حوزه مسکن در گرو از بین بردن تقاضا برای احتکار است، توضیح داد: «مشکلات امروز مسکن دو، بعد اساسی دارد که هر کدام از یک مساله نشات می گیرد. زمانیکه برای یک کالای ضروری تقاضای اضافی با هدف سرمایه گذاری و بورس بازی ایجاد می شود، قیمتها به صورت غیر واقعی بالا می رود و مردم از نیازهای ضروری خود محروم می شوند.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز مسکن و خودرو در کشور کالاهای ضروری هستند که جنبه بورس بازی پیدا کرده اند. در نتیجه برای حل مشکلات مسکن باید در شروع هر سیاست اجرایی، تقاضای غیر ضروری و سرمایه گذاری را از روی مسکن برداشت. یعنی نخستین قدم از بین بردن تقاضاهایی است که سبب احتکار کالا می شود.
این کارشناس مسکن چاره مقابله با احتکار مسکن را دریافت مالیات دانست و بیان نمود: با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه توسط مجلس شورای اسلامی میتوان از احتکار زمین و مسکن جلوگیری کرد.
او اظهار داشت: اهداف قانون مالیاتی که در مجلس تصویب گردید، با هدف مالیات بر عایدی سرمایه مغایرت دارد و مردم را به احتکار بیشتر تشویق می کند. در قانون فعلی، هرچه کالاهای سرمایه ای در زمان بیشتری نگهداری شوند؛ مودی مالیات کمتری پرداخت می کند. یعنی هدف قانون فعلی اهداف اصلی از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه را نقض می کند.
وی اظهار نمود: به عبارت دیگر، از به دنبال خروج کالاهای اساسی از بورس بازی هستیم، باید مانند همه دنیا بر تعداد بیشتر کالاهای سرمایه ای در تملک افراد مالیات دریافت کرد. بعنوان مثال نیاز هر خانواده یکمسکن است که مشمول معافیت مالیاتی می شود. اما اگر فردی خانه ای به غیر از خانه ای که در آن ساکن است را دارد، باید مالیات آنرا پرداخت کند».
یزدی زاده با اشاره به اینکه مقدار مالیات باید بگونه ای باشد که عامل بازدارندگی شود، اضافه کرد: «برای ایجاد تغییر در رفتار افراد و مقابله با احتکار کالایی، ضروری است مقدار مالیات به قدری شدید شود که دیگر بورس بازی برای افراد سودی نداشته باشد. یعنی این اقدامات باید یک بی رغبتی برای نگهداری و احتکار ملک برای مردم ایجاد نماید و آنها بدانند که احتکار سود ده نیست.
این کارشناس مسکن در رابطه با بیان دیگر راهکارهای حل مشکلات مسکن افزود: «امروز در کشور بیشتر از ۲ میلیون واحد خالی وجود دارد. ارزش اقتصادی این تعداد واحد خالی ۴ برابر میزان مبلغی است که میتوان با آن کشور را از کلیه خام فروشی ها، نجات داد. به عبارت دیگر، ما یک کشور ثروتمندِ فقیر هستیم.
به دلیل آنکه سرمایه در کشور به وفور وجود دارد، اما مدیریت سرمایه نداریم. این امر خود مکافاتی شده که نیاز ضروری کشور را تهدید می کند. وزارت راه و شهرسازی برای حل درست این مشکل باید یک اصلاحیه در شورای سران بر روی قانون مالیات بر عایدی بزند. همینطور ضروری است یکی از مفاد این قانون تغییر کند.
او درمورد دیگر اقداماتی که باید برای مقابله با احتکار ملک صورت گیرد، اظهار داشت: برای مقابله با احتکار ملک نیاز است تا در کنار تصویب یک قانون مالیاتی درست، تقاضای وثیقه ای برای آن هم از بین برود.
این کارشناس مسکن توضیح داد: هم اکنون بهترین وثیقه برای دریافت وام از بانک ها، ملک است. یعنی افراد با تهیه یک ملک و وثیقه قراردادن سند آن می توانند یک و نیم برابر ارزش همان ملک وام دریافت نمایند.
این درحالی است که فرد می تواند در ملک ساکن شود و در مدت یک سال ارزش همان ملک ۵۰ درصد افزایش یابد. در حالیکه ۲۰ درصد به بانک بهره می دهد. باید این نوع تقاضاهای غیر ضروری حتی برای بانکها از بین برود.
وی اضافه کرد: در این خصوص ضروری است بانک مرکزی وارد عمل شده و به بانکها اعلام نماید تا در مدت ۳ سال همه وثیقه های خویش را از روی ملک بردارند. تنها زمانی ملک را بعنوان وثیقه قبول کنند که خود ملک دلیل سرمایه گذاری باشد. اجاره به شرط تملک و ساخت زمین نمونه های استفاده ملک برای وثیقه است. در این موارد خود ملک مساله سرمایه گذاری است و وثیقه قراردادن آن بلامانع است.
منبع: فراز برج
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب