سلب اختیار از وزارت راه و شهرسازی در کنترل نرخ بلیت هواپیما
فراز برج: دیوان عدالت اداری در نامه ای به وزارت راه با تکیه بر اجرای رأی صادره از هیأت عمومی این دیوان درباره ی تعیین قیمت بلیت هواپیما، اختیارات این وزارتخانه را در کنترل قیمت بلیت هواپیما سلب کرد.
به گزارش فراز برج به نقل از مهر، از اواسط دی ماه بلیت مسیرهای پر تردد با افزایش صد درصدی مواجه گردید بطوریکه مسافرین از وضعیت قیمت گذاری بلیت ها شاکی بودند. در صورتیکه طی روزهای اخیر مجدد افزایش بلیت هواپیما در درگاه های اینترنتی سر و صدا به پا کرد و عموم مردم نسبت به این روند اعتراض کردند، البته مجوزی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما از طرف شورای عالی هواپیمایی وزارت راه و شهرسازی صادر نشده بود.
برخی شرکت های هواپیمایی در اعتراض به «دامنه نرخی مصوب شده» در آذرماه سال قبل به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و این دیوان مصوبه قیمت گذاری بلیت پروازهای داخلی را ابطال و اعلام نمود که نرخ گذاری در عرصه حمل و نقل هوایی در موضوع نرخ گذاری تکلیفی دولت قرار نمی گیرد و عرضه و تقاضا نرخ خدمات را تعیین می کند.
این مساله با اعتراض وزارت راه و شهرسازی روبه رو شد و با درخواست اعمال (ماده ۹۱) حکم صادره به حالت تعلیق درآمده بود که مجدد در تاریخ (شنبه، ۲۶ خردادماه) دیوان عدالت بر رأی صادره قبلی خود تاکید کرد و مجوزی که صادر شده در خصوص این است که ستاد تنظیم بازار و شورای عالی هواپیمایی نقشی در تعیین قیمت بلیت پروازهای داخلی نداشته و اجازه کنترل قیمت بلیت هواپیما را ندارند.
البته ناگفته نماند، شرکت های هواپیمایی داخلی از اواخر آذر ۱۴۰۲ با استناد به رأی دیوان عدالت اداری مبادرت به افزایش قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی کردند که وزارت راه و شهرسازی نامه ای درباب اعمال ماده ۹۱ برای رأی دیوان ارسال کرد که در مقابل رییس دیوان نیز رأی را تا اطلاع ثانوی موقوف الاجرا کرد تا بعد از برگزاری جلسات کارشناسی شده، مجدد رأی نهایی اعلام گردد.
با موقوف الاجرا شدن رأی دیوان عدالت اداری، مجدد بلیت پروازهای داخلی کمیاب و در بعضی از مسیرها همچنان نایاب شده است. همین طور معدود بلیت های موجود در بعضی مسیرهای پروازی نیز با قیمت بالا و بصورت بیزینس عرضه می شود.
در همین رأستا، (شنبه، ۲۶ خردادماه) رییس دیوان عدالت اداری در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی، درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون نسبت به رأی مذکور در هیأت تخصصی را واجد ایراد قانونی تشخیص نداد. بر این اساس با شکایت برخی شرکت های هواپیمایی، دیوان عدالت اداری رأی داد که ستاد تنظیم بازار مجاز به نرخ گذاری در بخش حمل و نقل هوایی داخلی نیست.
در نامه «حکمت علی مظفری» رییس دیوان عدالت اداری به وزیر راه و شهرسازی اعلام شده است: با توجه به صدور دادنامه شماره (۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۸۹۷۸) مورخ (۱۴۰۲/۰۹/۲۱) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با لحاظ مفاد ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ دایر بر اجرای آرای صادره از هیأت عمومی و اشاره به این امر که درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون نسبت به رأی مذکور در هیأت تخصصی مربوط طرح و اعضای محترم هیأت تخصصی، رأی صادره را واجد ایراد قانونی تشخیص ندادند، پس ضمن رفع اثر از نامه شماره ۲۰۰/۲۵۴۷۰/۲۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ مقتضی است نسبت به اجرای رأی صادره از هیأت عمومی توسط مبادی ذیربط اقدامات لازم به عمل آید.
طبق آخرین اقدام در طرح دعوا در دیوان عدالت اداری، دیوان مبادرت به ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار کرد که برمبنای آن قرار شد «حمل و نقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد مزبور می باشد».
روز گذشته، یوزباشی معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان تعزیرات حکومتی، اظهار داشت: سازمان تعزیرات حکومتی از سازمان های هواپیمایی و حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواست ضمن نظارت بر بازار بلیت برای شرکت های هواپیمایی که ضوابط قیمت گذاری را رعایت نکردند، پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال نمایند.
معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان تعزیرات حکومتی با اعلان اینکه رأی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه تنظیم بازار قیمت بلیت های هواپیمایی نافی ضوابط قیمت گذاری نیست، اضافه کرد: شاید این مساله سبب شده تا شرکت های هواپیمایی با این تفکر که قیمت خدمات بصورت آزاد و توسط خود شرکتها باید تهیه و تعیین شود، مبادرت به اعمال قیمت هایی کرده اند اما شرکت های هواپیمایی باید بدانند که ضوابط قیمت گذاری را برمبنای دستورالعمل مصوب ۱۳۹۴ رعایت نمایند و در غیر این صورت با برخورد جدی سازمان تعزیرات مواجه خواهند شد.
به گزارش فراز برج به نقل از مهر، باتوجه به وضعیت ذکر شده بنظر می رسد حل موضوع، نیازمند طرح در نشست سران قوا است.
منبع: فراز برج
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب