وقتی به خیابانهای شهر قدم میگذاری، دیگر از آن خانههای كاه گلی و ساده قدیمی خبری نیست؛ اصلاً شهر دو قسمت شده، قسمت نوساز و امروزی كه در بسیاری از موارد با عدم رعایت اصلوب شهرسازی ساختمانهایی بی قواره و اكثراً شبیه هم در آن ساخته شده و قسمت قدیمی شهر.
امروز ما دیگر كمتر به به سنت معماری دیرینه خود پایبند هستیم و حتی متأسفانه در برخی موارد به آن بخش از شهر كه با رعایت موازین اصیل شهری ساخته شده، عنوان بافت فرسوده میدهیم.
به هر روی، آنچه كه واقعیت دارد این است كه امروزه ساخت و سازها به شیوهای جدید امام نه الزاماً درست، انجام میشود، ولی رعایت اصول ایمنی مسئلهای نیست كه با گذشت زمان، همانند شیوه ساخت و سازهای ما تغییر كند، بلكه ضرورت دارد كه هر روز بیشتر از گذشته، به این مسئله توجه كنیم.
علیرضا سامع – مهندس سازه در گفت و گو با خبرنگار ایمنا از شهرستان شهرضا، عنوان كرد: مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان ناظر بر رعایت اصول و شرایطی كه ایمنی یك سازه را از جهات مختلف بررسی، تأیید و تكیمل میكند.
وی تصریح كرد: وقتی ساختمانی بر اساس اصول فنی و مهندسی منطبق با مقررات ملی ساختمان طراحی و ساخته میشود، هم از نظر استحكام و ایمنی مشكلات بسیار كمتری خواهد داشت و هم در صورت وقوع هرگونه مشكلی، نهادهای نظارتی از مهندسان ناظر و یا پیمانكاران حمایت میكنند.
این كارشناس سازه با تأكید بر لزوم رعایت همه مقررات ملی ساختمان بدون در نظر گرفتن الولیتهای مختلف، بیان كرد: مباحث ۲۲ گانه ملی ساختمان همه جوانب لازم برای ایمنی و استحكام بناها را بر اساس آخرین یافته های علمی در نظر گرفته و به همین منظور نباید بخشی از آن را بر دیگر بخشها برتر دانست و از توجه به سایر بخشها غافل ماند.
یكی از مهمترین بخشها در ایمنی ساختمانها، نظارت مسئولان آتشنشانی بر آن است زیرا باتوجه به حوزه گسترده فعالیت این سازمان بر زمینههای گستردهای كه میتواند امكان وقوع حادثه را فراهم كند، نظرات كارشناسان آن معمولاً جامع و كامل است.
كارشناس سازه در این خصوص اظهار كرد: سومین مبحث از مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان درباره رعایت اصول ایمنی ساختمان در مقابل حریق است كه باید تحت نظر كارشناسان این حوزه انجام شود.
اما مشكل دیگری كه در بسیاری از موارد ایجاد میشود، رعایت سلسله مراتب در نظارتها بر فرایند
ساخت و ساز است، توصیح آنكه، از آنجا كه نهادهای مختلی بر روند ساختمان سازی نظارت میكنندف اینكه كدام نهادها به ترتیب باید در این زمینه اعمال نظر كنند، بسیار مهم است.
داریوش بهرامی – دبیر شورای مدیریت بحران فرمانداری شهرضا در گفت و گو با خبرنگار ایمنا از شهرستان شهرضا، عنوان كرد: بر اساس یك رویه غالب در ساختمان سازی، پیمانكاران یا عاملانی كه اقدام به این كار میكردند، بعد از اتمام مراحل
ساخت و ساز و اخذ مجوز انشعاب خدمات عمومی، برای اخذ مجوز پایان ساخت به شهرداری مراجعه می كردند و شهرداری هم پرونده را به آتشنشانی ارجاع میداد.
وی تصریح كرد: در این فرایند، به دلیل وجود مشكلات فنی از صدور مجوز پایان ساخت جلوگیری می شد، در حالی كه این مجوز ناظر به رعایت اصول ایمنی ساختمان و از آن جمله ایمنی در مقابل حریق بود، اما از طرف دیگر ساختمان تكمیل و انشعابات خدمات عمومی در آن وجود داشت و به تبع این وضعیت ساكنان هم زندگی خود را در آن آغاز میكردند.
دبیر شورای مدیریت بحران فرمانداری شهرضا گفت: برای جلوگیری از بروز چنین وضعیتی، قرار شد كه قبل از هر اقدامی، ادارات آب و برق و گاز، پیش از صدور مجوز از آتشنشانی شهرضا استعلام رعایت اصول ایمنی را اخذ كنند.
این سخنان در حالی است كه محمدعلی فرجام – رییس سازمان نظام مهندسی شهرضا در گفت و گو با خبرنگار ایمن از شهرستان شهرضا، عنوان كرد: طبق بخشنامه جدید نصب سیستم اطفاء حریق برای ساختمانهای دارای سه سقف به بالا، ضروری است.
وی ادامه داد: این مسئله درخصوص مقررات داخلی نظام مهندسی است اما برای رعایت سلسله مراتب باید به مقررات داخلی ادارات خدمات رسان و مصوبه فرمانداری مراجعه شود.
ابراهیم علی اكبری – معاون سازمان آتشنشانی شهرضا نیز در گفت و گو با خبرنگار ایمنا از شهرستان شهرضا، عنوان كرد: شهرداری برای اخذ مجوز پایان ساخت از آتشنشانی استعلام میگیرد اما لازم است این استعلام قبل از واگذاری خدمات عمومی آب، برق و گاز باشد.
محسن گلابی – فرماندار شهرضا نیز در گفت و گو با خبرنگار ایمنا از شهرستان شهرضا، با تأكید بر ضرورت رعایت همه موازین قانونی در فرایند
ساخت و ساز بناها، عنوان كرد: طبق تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، مهندسان ناظر باید بر همه مراحل
ساخت و ساز نظارت كامل داشته باشند.
وی اضافه كرد: طبق بخشنامه سازمان نظام مهندسی هم نصب سیستم اطفاء حریق در ساختمانها داری سه سقف به بالا ضروری است و این مرجع موظف به نظارت بر اجرای این مصوبه است.
فرماندار شهرضا تأكید كرد: اخذ مجوز از آتشنشانی قبل از واگذاری خدمات عمومی در جلسه شورای مدیریت بحران مطرح و به صورت یك مصوبه شهرستانی به این ادارات ابلاغ شد تا به این ترتیب ایمنی بیشتر ساختمانها و ساكنان آنها تأمین شود.