بازار
مسكن در گرماگرم تابستان همچنان در خوابی زمستانی است، ركودی كه روند
ساخت و ساز را هم با چالش مواجه كرده، صدای سازندگان این بخش را همم در اورده است.
رونق بخش
مسكن و به تبع آن گردش مالی این بخش، می‌تواند 300 صنعت مرتبط را فعال و 1300 نوع شغل و حرفه را برای هزاران نفر شغل ایجاد كند. ركود در بخش
مسكن باعث بروز بحران در مشاغل وابسته به آن شده كه در نهایت تاثیری منفی در اقتصاد كشور بر جای گذاشته است.
بخش
مسكن در ركودی بی‌سابقه و طولانی مدت فرو رفته و بسیاری از كارگران بخش
ساخت و ساز و كارخانه‌های تولیدكننده وسایل ساختمانی، بیكار شده و با مشكلات فراوانی روبرو هستند.مردم و اصنافی كه با این مشكل در ارتباط هستند، مشكلات و معضلات فراوانی را متحمل شده اند.
آثار استمرار ركود در بازار
مسكن به تدریج عرضه و تقاضای بازار را هم برهم زده است، روندی كه اگر متوقف نشود احتمال جهش قیمت دور از انتظار نیست.
ایرج رهبرعضو كانون انبوه سازان استان تهران درباره انباشت تقاضای
مسكن گفت: در چند سالی كه
مسكن در ركود به سر می‌برد، بسیاری از تولیدكنندگان اقدام به ساخت ساز نكردند در حالی كه تقاضا برای این بخش افزایش داشته است.
وی افزود: كاهش عرضه در درازمدت باعث انباشت تقاضا و همچنین در درازمدت باعث افزایش قیمت هم می‌شود.
رهبر ادامه داد: سالانه به ساخت یك میلیون
مسكن در كشور نیاز داریم و اگر این نیاز تامین نشود، در اینده با مشكلات بسیاری مواجه خواهیم شد.
عضو كانون انبوه سازان استان تهران در ادامه تصریح كرد: خانه‌های خالی در كشور لوكس است و متقاضیان توان خرید ندارند.
وجود دو میلیون خانه خالی منجر به حبس 250 میلیارد دلار سرمایه ملی در بخش
مسكن شده معضلی كه طرحهای رونق بخشی تاكنون نتوانسته است به جاری شدن ان كمك كند.
فعالان بازار
مسكن و متقاضایان خرید براین باورند كه این اقدامات هنوز به ایجاد تقاضای موثر در بازار
مسكن منتهی نشده است.
اتكای بسیار بالای صنعت ساختمان به تولیدات داخلی، این بخش را به صنعتی كاملا بومی تبدیل كرده به طوری كه واردات هنوز نتوانسته لطمه جدی به ان بزند، بخشی كه بیش از 300 صنعت توانمند داخلی را به همراه خود به حركت وا می‌دارد.
همچنین رونق بخش
مسكن از رویكردهای اصلی اعلام شده دولت دوازدهم است و كارشناسان هم محور اصلی تحقق این هدف را ایجاد تقاضای موثر در بازار راكد
مسكن و اجرای صحیح طرح
مسكن اجتماعی می‌دانند.