یک پیش بینی مهم از قیمت مسکن در سال آینده
به گزارش فراز برج، گسترش نیوز نوشت: رئیس پیشین کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اظهار داشت: افزایش قیمت مسکن یک امر قطعی و اجتناب ناپذیر بشمار می رود و مردم باید منتظر رشد بهای خانه باشند. با این وجود، با وجود دیدگاه های سایر مفسرین حوزه مسکن، انتظار نمی رود که میزان رشد نرخ ها بطور قابل توجهی بالا باشد.
دولت با بهره گیری از مجموعه ای از ابزارها و رویکرد های مختلف، نقش مهمی در کنترل نرخها در بازار مسکن ایفا می کند. این رویکردها شامل سیاستگذاری پولی مانند تنظیم نرخ بهره برای مهار تورم و هزینه های وام مسکن، وضع مقررات برای تثبیت قیمت ها، کنترل اجاره بها و تصویب قوانین مالیاتی بر خانه های خالی است.
دولت همین طور با افزایش عرضه زمین بوسیله ارائه زمینهای دولتی، تضمین می نماید که پروژه های ساختمانی جدید عملی شوند. ارائه تسهیلات و وام های مسکن با بهره پایین به افرادی که برای نخستین بار خانه می خرند یا درآمد کمتری دارند، حمایت مالی از ساخت مسکن های اجتماعی و مقرون به صرفه، و نوسازی بافت های فرسوده برای افزایش میزان عرضه مسکن، از دیگر اقدامات حمایتی قوه مجریه شمرده می شود.
استفاده از سیاست های برنامه ریزی شهری بمنظور ایجاد توزیع یکنواخت جمعیت و پیش گیری از بار اضافی بر بازار مسکن در بعضی مناطق و برنامه های یارانه ای برای مساعدت با خانه دار شدن اقشار کم درآمد نیز از استراتژی های دولت می باشد. این سیاست ها در کنار هم، دولت را در راستای دستیابی به تعادل در بازار مسکن و جلوگیری از افزایش ناگهانی و شدید در نرخها یاری می رسانند.
دولت ها می توانند با وضع قوانین مالیاتی متنوع، بر بازار مسکن موثر باشند. این مقررات شامل وضع مالیات بر خانه های خالی برای مبارزه با سفته بازی املاک و تشویق مالکان به اجاره دادن یا فروش املاکشان است. علاوه بر این، مالیات های در رابطه با انتقال ملک می تواند شامل حق تمبر، مالیات بر ارث و دیگر هزینه های در رابطه با انتقال املاک باشد.
مالیات بر سود سرمایه از دیگر ابزارهای مالیاتی است که به موقعیت کسب سود از افزایش قیمت های مسکن مصروف می شود. دولت ها همین طور ممکنست یارانه هایی را عرضه کنند، مانند کمک هزینه مسکن یا معافیت های مالیاتی برای خریداران اولین بار یا سازندگانی که مسکن مقرون به صرفه می سازند. این قبیل سیاست ها به دولت ها کمک می نماید تا از نوسانات شدید قیمتی پیشگیری کرده و ثبات بیشتری به بازار مسکن بیاورند.
این وام ها دردی از مردم دوا نمی کند
ناصر چمنی درباره ی افزایش ۲ برابری تسهیلات وام ودیعه مسکن و تأثیرات احتمالی آن اظهار داشت: باتوجه به شرایط دشوار فعلی و به دلیلهای مشخص، این قبیل تسهیلات به مردم کمک خاصی نمی کنند. بهره ۱۸ درصدی و شرایط خاص بازپرداخت این وام ها، چالش هایی را برای متقاضیان به وجود می آورد.
او افزود: اقشار کم درآمد و ضعیف، متقاضیان اصلی این وام های مسکن به شمار می روند که برای خرید خانه مدنظر خود با مشکلات و چالش های زیادی دست و پنجه نرم می کنند. باتوجه به جزییات مصوب شده و شرایط بازپرداخت این وام، به احتمال قوی خیلی از افراد قید دریافت آنرا خواهند زد.
روی کاغذ همه چیز مطلوب است
چمنی در رابطه با جزئیات دریافت وام ودیعه مسکن اذعان کرد: این وام ۱۸ درصدی روی کاغذ چنین شرایطی دارد وگرنه در بحث بازپرداخت ها، این رقم جهش شایان توجهی پیدا می کند. من در حدود ۸ سال پیش، مبادرت به دریافت وام ۵۰ میلیونی مسکن کردم که در وضعیت حاضر، آن مبلغ با بازپرداخت ۱۰۰ میلیونی روبه رو شده است؛ بدین سبب این وام ها جوابگوی نیاز متقاضیان نیست و برای رفع دغدغه های مردم باید فکر بهتری اندیشیده شود و درصد کمتری را برای آن درنظر گرفت.
وی اشاره کرد: ۵۳ درصد جامعه را کارگران و بازنشستگان می سازند که با تمام دریافتی های موجود خود به سختی موفق به اجاره یک آپارتمان می شوند. مسلما این اشخاص برای بازپرداخت وام های مسکن به مشکل می خورند و این تسهیلات دردی از آنها دوا نخواهد کرد.
مسئولان باید از خواب غفلت بیدار شوند
کارشناس بازار مسکن درباب مبلغ پیشنهادی وام ودیعه و بطور کلی شرایط فعلی بازار مسکن بیان کرد: در بازار فعلی، قیمت مسکن و همچنین اجاره بهای خانه به حدی بالا است که هیچ کلمه ای قادر به توصیف این وضعیت اسفناک نیست. مبالغ مطرح شده موجب تعجب من شده و پرسش های زیادی را در ذهن من به وجود آورده است.
چمنی اضافه کرد: ظاهرا مسئولان در مناطق پایین شهر زندگی می کنند و تصور ما از شرایط آنها از اساس اشتباه است! حقیقت امر این است که باتوجه به هزینه های فعلی، برای اجاره یک واحد مسکونی در مرکز شهر باید در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان کنار گذاشت. بتازگی این طور شنیده شده که برخی افراد، واحد مسکونی خودرا بصورت متری برای اجاره گذاشته اند. مسئولان محترم بهتر است که از خواب غفلت بیدار شوند و حقایق موجود را بپذیرند.
چیزی به اسم کاهش قیمت نداریم
او در ارتباط با آینده بازار مسکن باتوجه به رکود فعلی بازار و حجم پایین معاملات اظهار داشت: یکی از ریشه های رکود بازار مسکن، کاهش قدرت خرید مردم است. درصد بزرگی از جامعه بطور کامل از تهیه مسکن عاجز شدند و نمی توان این حقیقت آشکار را کتمان کرد. حجم معاملات به پایین ترین حد خود رسیده و در طول روز خرید و فروش کمی صورت می گیرد.
این فعال کارگری در ادامه اشاره کرد: دولت تصور اشتباهی از بازار دارد و این وضعیت را به آرامش یا اصطلاحات این چنینی تعبیر می کند که کاملا غلط است. هم اکنون، چیزی به اسم کاهش قیمت مسکن محلی از اعراب ندارد؛ بلکه میزان تقاضا به شدت پایین آمده و نسبت به گذشته، خریدار خاصی در بازار وجود ندارد.
گران شدن مسکن یک اتفاق قطعی است
چمنی ضمن انتقاد از عملکرد دولت به گسترش نیوز اظهار داشت: متاسفانه برخی اقدامات و تصمیمات دولت موجب افزایش قیمت خانه می شود. بحث گرفتن مالیات ها یکی از مواردی است که به صورتی به بازار شوک منفی وارد میکند. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز احکام مربوط به این بحث مطرح شده که بیشترین فشار را مستاجرین متحمل خواهند شد و در این مسئله تردیدی وجود ندارد.
وی در ادامه مطرح کرد: بنا به یک قانون نانوشته، در آستانه سال نو تمام اقلام خوراکی و غیر خوراکی به شکل فزاینده ای گران می شوند. باتوجه به این وضعیت، گران شدن قیمت مسکن در سال جدید یک امر قطعی و اجتناب ناپذیر بشمار می رود و مردم باید منتظر رشد بهای خانه باشند. با این وجود، با وجود دیدگاه های سایر مفسرین حوزه مسکن، انتظار نمی رود که میزان رشد نرخ ها بطور قابل توجهی بالا باشد. بعد از انتخابات مجلس و آغاز به کار نمایندگان جدید در سال آینده، بازار با شوک تازه ای مواجه خواهد شد.
قوانین مالیاتی برای پردرآمدها روشن نیست
کارشناس راه و شهرسازی در پیوند با ایرادات لایحه بودجه سال جدید در عرصه مسکن عنوان کرد: متاسفانه به مقوله نظارت در این خصوص کم توجهی شده و این مسئله زیان هایی را متوجه جامعه کرده است. یک کشور باتوجه به مالیات های دریافتی از مردم، باید وضعیت اقتصادی مطلوبی داشته باشد که متاسفانه در مملکت ما خبری از چنین رویه ای نیست.
چمنی در آخر افزود: قوانین مالیاتی برای افراد غنی و پردرآمد روشن نیست و غالبا اقشار کم درآمد و نیازمند جامعه تحت فشار قرار می گیرند. به خاطر ضعف های موجود در این حیطه، فشارهای مالیاتی روی دوش مستاجرین افتاده و ملاکان مطابق معمول مورد توجه مسئولان نیستند. مسلما سرمایه داران و اشخاص پردرآمد راه های فرار از پرداخت مالیات را به خوبی می دانند و دولت هم در حوزه گرفتن مالیات از آنها گرفتار مشکل است.
۲۲۳۲۲۵
منبع: فراز برج
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب