موافقت مشروط پژوهش های مجلس با تفکیک راه و شهرسازی
به گزارش فراز برج، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی در رابطه با تفکیک وزارت راه و شهرسازی اعتقاد دارد به جای بازگشت به ساختار ۱۳ سال قبل و ایجاد دو وزارت «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی»، دو وزارت «حمل و نقل» و «مسکن و مدیریت شهری» با ساختار اداری چابک ایجاد شود.
به گزارش گروه اقتصادی ایرنا به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره: «طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی» با اشاره به اینکه ادغام وزارت راه و ترابری در وزارت مسکن و شهرسازی در سال ۱۳۹۰ به اذعان قریب به اتفاق صاحب نظران کارشناسی نبوده است، آورده که حال با گذشت ۱۳ سال سودمندی تفکیک یا تداوم وضعیت موجود و یا بازساماندهی و تمرکز و یکپارچگی حوزه های بخشی مورد بحث صاحب نظران قرار دارد.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید موافقان این طرح براین باورند که تفکیک حوزه های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» می تواند به مدیریت تخصصی تر و تمرکز بر چالش های خاص هر حوزه و ارتقاء عملکرد و کاهش معضلات بحرانی هر حوزه منجر شود. از طرفی، مخالفان تفکیک نگرانی هایی را در رابطه با افزایش هزینه های اجرایی و فشار بر بودجه عمومی و تبعات احتمالی و اقتضائات زمانی جاری مطرح می کنند. آنها اعتقاد دارند فرایند تفکیک خود می تواند زمان بَر و با چالش های اجرایی و حتی تبعات منفی مختلف همراه باشد که بر روند جاری عملکرد در حوزه کاری تاثیر منفی خواهد گذاشت.
براساس این گزارش با عنایت به گذشت ۱۳ سال از زمان ادغام، پیشبینی می شود بازگشت به ساختار پیشین که خود به دهه ها قبل باز می گردد انطباقی با شرایط روز و چشم انداز تحولات و تغییرات بین المللی ندارد، منطقی و موثر نباشد. بنابراین انتظار می رود با یک بازسازماندهی، تمرکز و یکپارچه سازی در حوزه های مدیریتی، مزایای مضاعفی در بهره وری و تمرکز مدیریت و فرماندهی بخشی ایجاد با وجود تبعات ذاتی کوتاه مدت، تغییرات ساختاری در محیط اداری و منابع انسانی در حین فرآیند تفکیک جبران شود.
نقاط قوت و ضعف طرح
گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مورد نقاط قوت این طرح به مواردی چون عدم گسترش حوزه منابع انسانی و بهره برداری از ظرفیتهای جاری وزارت خانه و رعایت سیاستهای کوچک سازی تشکیلات دولت و عدم تحمیل بار مالی و مدیریت امکانات و ابنیه و تجهیزات موجود، تأکید دارد.
همچنین در این گزارش در مورد نقاط ضعف طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، با بیان این مورد که علل یک فوریتی بودن طرح بیان نشده، عنوان شده است که اجبار به تفکیک و تشکیل وزارت خانه های جدید قبل از تعیین تکلیف در مورد شرح وظایف و مأموریت ها مناسب نمی باشد. معطل ماندن دو وزارت خانه بعد از تفکیک بدون مشخص بودن شرح وظایف و منتظر ماندن تا ۶ ماه برای تعیین تکلیف از راه لایحه دولت خلاف نظام اداری صحیح بوده و به همین دلیل مغایر با بند ۱۰ اصل «۳» است. ضمن انکه باوجود آن که در مقدمه و علل توجیهی به تمرکز و یکپارچگی موضوعات مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری پرداخته شده، لیکن در ماده واحده و تبصره ها این مهم که به نظر از مهم ترین دستاوردهای تفکیک است، مشاهده نمی شود.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیشنهاداتی هم عرضه شده است مبنی براینکه ماده واحده طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به این شرح اصلاح شود؛ ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، با رعایت بند «د» ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶) با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ - ۱۴۰۷)، با تفکیک اهداف، مأموریت ها و وظایف در ارتباط با بخش حمل و نقل از «وزارت راه و شهرسازی»، وزارت «حمل ونقل» تشکیل گردد و این وزارت خانه به وزارت «مسکن، شهرسازی و مدیریت شهری» تغییر نام می یابد.
همچنین تبصره۱ به این گونه اصلاح شود؛ دولت موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اقدام قانونی لازم را به شرح ذیل انجام دهد؛ تغییرات در شرح وظایف، اهداف و اختیارات هر یک از وزارت خانه های جدید و مؤسسات، سازمان ها و شرکتهای تابعه را با رویکرد متمرکزسازی نقش های سیاستگذاری و تنظیم گری و همینطور تجمیع حوزه های فعالیت اصلی هر یک از وزارت خانه ها شامل مسکن، شهرسازی و مدیریت شهری، توسعه منطقه ای، حمل و نقل درون و برون شهری، آماد و پشتیبانی (لجستیک)؛ همینطور تبصره ۲ هم به این شکل اصلاح شود: کلیه نیروی انسانی، امکانات و اموال مورد نیاز وزارت خانه های «مسکن، شهرسازی و مدیریت شهری» و «حمل ونقل» از نیروی انسانی، امکانات و اموال وزارت راه و شهرسازی و موسسات، سازمان ها و شرکتهای تابعه آنها تأمین می شود.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس همینطور توضیح می دهد که ضروری است قبل از اجرایی شدن تفکیک، به دولت یک مهلت زمانی برای تغییر و تعیین شرح وظایف وزارت خانه های جدید (موضوع تبصره ۱) داده شود. ضمن انکه با عنایت به پیشینه ادغام که بخش راه و ترابری در قسمت مسکن و شهرسازی ادغام گردید، پیشنهاد می شود به همین ترتیب به جای تفکیک دو وزارت خانه، بخش حمل و نقل از بخش مسکن و شهرسازی منتزع شود. همینطور مبنای طرح، مقدمه و علل توجیهی بر یکپارچگی مدیریت در حوزه مسکن، شهرسازی، مدیریت شهری و حمل و نقل درون و برون شهری بنا نهاده شده و انتظار می رود این مهم در عنوان وزارت خانه های جدید منعکس گردد.
در ادامه توضیحات گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح شده است که با عنایت به سنگینی وظایف وزارت راه و شهرسازی و علل یاد شده در قسمت لزوم طرح در ارتباط با تجربیات داخلی و خارجی، وجود وزارت خانه مجزا برای بخش حمل و نقل، شرط موردنیاز برای جدی شدن پیشبرد برنامه ها و تکالیف پیشران و ضروری اما سنگین این حوزه - به ویژه در قانون برنامه هفتم - ارزیابی می شود که نشان دهنده عزم دولت و مجلس برای بیشتر شدن توجه به این حوزه برای رفع مشکلات حمل و نقل و حضور موثر و جدی در زمینه راهگذرهای بین المللی است. همینطور با تصویب قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ساقط شده و قابلیت استناد ندارد. ضمن آن که سنجه های کمی عملکردی نظام اداری در ماده ۱۰۴ و بند «الف» ماده ۱۰۵ کاملتر از بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است.
در این گزارش عنوان شده است که با رعایت بند «د» ماده ۲۹ قانون مدیریت و خدمات کشوری، مجموع پست های دو وزارت خانه جدید از کل پست های وزارت راه و شهرسازی کمتر خواهد شد که در جهت کوچک سازی تشکیلات دولت می باشد. ضمن انکه لفظ «راه» در عنوان وزارت «راه و ترابری» شامل تمام زیرساخت های بخش حمل و نقل مثل راه آهن، فرودگاه ها و بنادر نمی گردد. بنابراین پیشنهاد می شود مانند سایر کشورهای دنیا، صرفا لفظ عام «حمل ونقل» در نام وزارت خانه به کار برده شود که شامل کلیه امور در ارتباط با راه اندازی زیرساخت های شبکه، توسعه و نوسازی ناوگان و فعالیتهای بخش حمل و نقل و لجستیک می شود و در ادبیات علمی و حقوقی هم رایج تر است. همینطور در رابطه با جایگاه سازمانی سازمان ها، موسسات و شرکتهای دولتی وابسته یا تابعه وزارت خانه های جدید حکمی انشا نشده؛ بنابراین ضروری است این مورد تعیین تکلیف شود. پیشنهاد می شود موسسات دولتی تابعه وزارت راه و شهرسازی هم مشمول این حکم شوند.
در ادامه این گزارش آمده است که مناسب می باشد که اهداف، وظایف و اختیارات وزارت خانه های جدید مورد تاکید قرار گیرد. همینطور از مهم ترین موانع در مدیریت دولت دربخش حمل و نقل، جزیره ای عمل کردن زیربخش های جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی در ایفای وظایف سیاستگذاری و تنظیم گری است. ازاین رو یکی از موضوعات ضروری که در فرآیند اصلاح ساختار وزارت خانه حمل و نقل باید مورد توجه قرار گیرد، انتقال این وظایف از شرکت ها و سازمان های دولتی و یکپارچه و متمرکز ساختن آن در ستاد وزارت راه و شهرسازی است. این اقدام، در جهت اجرای تکالیف قانونی کوچک سازی تشکیلات دولتی بخش حمل و نقل هم شمرده می شود. ضمن انکه تصریح بر تأمین بار مالی اجرای این قانون از راه کاهش ساختار تشکیلاتی وزارت خانه های جدید و موسسات، سازمان ها و شرکتهای تابعه آنها برای عدم مغایرت این قانون با اصل ۷۵ قانون اساسی ضروری است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مورد منطق و رویکرد به مبحث تفکیک اشاره دارد که باآنکه ادغام صورت گرفته به نظر کارشناسی نبوده، به نظر می آید بعد از گذشت سیزده سال، بازگشت به ساختار قبلی تصمیم گیری در این عرصه ها امری منطقی و مؤثر نباشد و به جای آن، احتیاج به بازساماندهی و بازبینی اساسی در تقسیم وظایف و تکالیف در هر دو حوزه مسکن و شهرسازی و حمل و نقل احساس می شود. بنابراین پیشنهاد می شود که فرایند تفکیک تنها در صورتی اجرایی گردد که در قالب یک بازسازماندهی اساسی در دستگاههای اجرایی، تمرکز و فرماندهی واحد در هر دو حیطه ایجاد و با رویکرد چابک سازی، در چارچوب یک برنامه زمان بندی دقیق صورت گیرد. ضمن انکه تفکیک وزارت راه و شهرسازی قطعا فرآیندی زمان و هزینه بر است؛ تجربه نشان داده که در دهه های اخیر، ادغام یا تفکیک وزارت خانه ها به طور عمده بشکل ظاهری و صرفا در سطح مدیریت های کلان و مقام وزارت صورت گرفته و تحولی بنیادین در ساختار و عملکرد این وزارت خانه ها به دنبال نداشته است. بنابراین، تفکیک این وزارت خانه ها باید با عنایت به سیاستهای کلی اصلاح نظام اداری، چابک سازی و کوچک سازی در معاونت ها و مدیریت های هر دو حوزه، به صورت هدفمند صورت گیرد. بدین سان، مجموعه معاونت های وزارت خانه های جدید نباید از مجموع معاونت های فعلی فراتر رود و در عین حال، باید درنظر گرفته شود که هر معاونت جدید با تجمیع حوزه های مرتبط در وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه هماهنگ و هم راستا باشد و همزمان بهترین زمان برای تحقق اهداف و سیاستهای کلی و قوانین همچون ماده ۱۰۴ برنامه هفتم پیشرفت در چابک سازی دولت می باشد تا هم معاونت و مدیریت ها و شرکت ها و سازمان های داخلی ادغام شوند و هم حیطه های فعالیتی مرتبط در دیگر دستگاه ها به ساختار جدید دو وزارت ملحق و مکمل و هم افزا شوند.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید با عنایت به لزوم یکپارچگی سیاستهای حوزه های مسکن و شهرسازی و حمل و نقل، همینطور با عنایت به اصول اساسی سیاستهای کلی نظام در امور «شهرسازی» و حمل و نقل و همینطور اجرای مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، عدم تحقق ادغام یا تفکیک واقعی در گذشته و فقدان ترسیم دقیق وظایف و اختیارات وزارت خانه های مربوطه، ترسیم نقشه راه، شیوه انجام این فرایند و گذار از ساختار فعلی به ساختار جدید نیازمند برنامه اجرایی جامع و هماهنگ است که با محوریت وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین شود تا در قالب این همکاری ها، تحولی اساسی در سیاستگذاری و مدیریت اجرایی رقم بخورد. همینطور ابعاد مختلف آن همچون موضوعات تخصصی، نهادی و سازمانی، مالی، نیروی انسانی و زیرساخت های فنی و خدماتی را دربرگیرد. همزمان به نظر می آید همسو با مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ برنامه هفتم پیشرفت، سیاستهای کلی و قوانین دائمی، باید با تمرکززدایی و تفویض اختیارات بیشتر از مرکز به پیرامون (استان ها و شهرستان و شهرها) مدنظر باشد.
براساس این گزارش، در تفکیک و تشکیل وزارت خانه های جدید با بازساماندهی افقی و تشکیل وزارت متمرکز در حوزه مسکن، شهرسازی و مدیریت شهری، وزارت متمرکز در امور حمل و نقل درون و برون شهری و بین المللی را میتوان یکی از مصادیق تحقق ماده ۱۰۴ برنامه هفتم پیشرفت دانست که با بازساماندهی عمودی، توانمندسازی و تفویض گسترده امور به مدیریت استانی و شهرستانی و تحقق مدیریت جامع شهری ذیل ماده ۱۰۵ برنامه هفتم پیشرفت و مدیریت روستایی مبحث ماده ۵۱ برنامه هفتم پیشرفت، می تواند تحول ساختاری و اداری شگرفی در کشور دانست. ضمن آن که ظرف زمانی در بحبوحه ناترازی ها و کسری بودجه و ظرف مکانی در تحولات منطقه ای و جهانی باید در بررسی های هزینه و فایده طرح به نحو مقتضی لحاظ گردد تا فرآیند اجرایی این قانون در بهترین زمان با بیشترین اثربخشی و کمترین تبعات صورت پذیرد. همینطور مبتنی بر تجارب عام ادغام و تفکیک های اداری، شکی نیست که در کوتاه مدت تبعات اداری و اجرایی تفکیک بر عملکرد و حوزه اجرایی هم اثرگذار خواهد بود و این مهم هم در فرآیند پیشنهادی باید مدنظر قرار گیرد.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح می کند که مبتنی بر پژوهش های جاری دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تجارب جهانی، تحولات و نگرش های روز و آینده در وظایف، مأموریت ها، عناوین، معاونت ها و مدیریت ها منعکس گردد. همینطور ادغام صورت پذیرفته در سال ۱۳۹۰ هم افزایی های محتوایی و فرایندی و آثار مثبت بین دو حوزه مسکن و شهرسازی و حمل و نقل هم بهمراه داشته که البته به نظر می آید الزاماً این آثار و هم افزایی با تفکیک اصولی مبتنی بر بازآرایی و بازسازماندهی از دست نخواهد رفت. ضمن این که مبتنی بر بررسی طیف نظرات کارشناسی بر اساس حوزه های فعالیت، مخالفت با تداوم وضعیت موجود وزارت خانه در بدنه کارشناسی رشته و حرفه و بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل بیشتر و در حوزه مسکن و شهرسازی کمتر است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس تأکید دارد که در تشکیل وزارت جدید مسکن، شهرسازی و مدیریت شهری و وزارت جدید حمل و نقل باید توجه داشت که اجرای هرگونه تصمیم در این حوزه باید با هدف کاهش هزینه های مالی و بهبود تخصیص منابع بر مبنای یک برنامه و راهبرد مشخص صورت گیرد. علاوه بر این، باید برنامه ریزی دقیقی برای به حداقل رساندن هزینه های زمانی ناشی از تغییرات ساختاری، استقرار نیروهای جدید، جلسات هماهنگی بین معاونین و مسئولان حوزه ها و سایر امور مورد نیاز انجام گیرد.
همچنین تشریح دقیق شرح خدمات و وظایف هر حوزه برای پیشگیری از اجتناب بعضی از دستگاه ها از مسئولیت های خود و افزایش هم افزایی در تصمیم گیری ها و برنامه ها امری ضروریست.
در نهایت باید از بازگشت به فرآیندهای اداری اضافی و اصلاح ساختارهای ناکارآمد که منجر به افزایش بروکراسی، سرگردانی پروژه ها و در نهایت بزرگ شدن دولت می شود، جلوگیری شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب