سال آینده از املاك خالی مالیات گرفته می شود
فراز برج: ایسنا نوشت: سامانه املاك و اسكان كه مقرر است پس از راه اندازی، اطلاعات جامعی از واحدهای مسكونی ارائه و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد، برمبنای وعده مدیركل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسكن سال 1399 وارد فاز اجرا خواهد شد.
موضوع ستاندن مالیات از خانه های خالی در سال های اخیر همواره مطرح بوده است. در این خصوص عنوان شد باید سامانه ای راه اندازی شود كه بتوان اطلاعات كاملی از واحدهای مسكونی را در آن گردآوری كرد. از سال ۱۳۹۴ بحث ایجاد این سامانه مطرح بود اما به سرانجام نرسید. بهمن ماه ۱۳۹۶ اعلام گردید كه مسؤولیت راه اندازی این سامانه به سازمان ملی زمین و مسكن محول شده است. ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ نیز مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسكن اظهار داشت كه در حال پیگیری این مساله هستیم.
پس از تغییر وزیر راه و شهرسازی و روی كار آمدن محمد اسلامی بجای عباس آخوندی، اسلامی موافقت خودرا با قانون مالیات بر عایدی سرمایه اعلام نمود. یكی از اهداف این قانون، مالیات ستانی از سفته بازان بازار مسكن عنوان می شود. اقدامی كه به زعم كارشناسان می تواند حجم زیادی از ۲.۵ میلیون مسكن خالی كشور را وارد بازار مصرف كند. بنا بگفته رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس، این قانون در كمیسیون تصویب شده است. حالا مقرر است جزئیات طرح در صحن علنی مجلس بررسی شود.
امروز هم مدیركل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسكن، راه اندازی سامانه املاك و اسكان را برای سال ۹۹ اجرایی و عملیاتی دانسته و گفته است: جلسات مختلفی با شركتی كه مقرر است شناسایی گردنگیر های اجرایی شدن سامانه را انجام دهد، داشته ایم. امیدوار هستیم در نخستین فرصت، عقد قراردادی را با این شركت برای شروع كار داشته باشیم.
عباس فرهادیه مدیركل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسكن اعلام نمود: یكی از ماموریت هایی كه در حكم انتصاب اینجانب نیز به آن اشاره شده، راه اندازی سامانه املاك و اسكان است كه در این رابطه كارها در حال انجام می باشد.
مدیركل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسكن با اشاره به اینكه سامانه دو بخش دارد كه بخش اول شامل شناسایی و معماری سازمانی سامانه و بخش دوم اجرای معماری سازمانی طراحی شده است، اظهار داشت: مجموعه معاونت مسكن و ساختمان و مجموعه معماری سازمانی فناوری اطلاعات معاونت برنامه ریزی وزارتخانه درباب انتخاب مشاوری كه بتواند این كار را انجام دهد سال قبل مطالعاتی را انجام دادند. پروسه انتخاب مشاور طی و مشاور انتخاب شده اما تابحال عقد قرارداد انجام نشده است كه امیدواریم بزودی این كار صورت گیرد.
فرهادیه سامانه املاك و اسكان را دارای خاصیت های منسجم و متشكلی عنوان نمود و اضافه كرد: جلسات مختلفی با شركتی كه مقرر است شناسایی گردنگیر های اجرایی شدن سامانه را انجام دهد، داشته ایم. امیدوار هستیم در نخستین فرصت، عقد قراردادی را با این شركت برای شروع كار داشته باشیم.
وی همین طور از تشكیل جلساتی درباب راه اندازی سامانه ملی املاك و اسكان با همكاران سازمان امورمالیاتی آگاهی داد و اعلام نمود: قسمتی از این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت، جلسه ای را با آن سازمان خواهیم داشت تا بتوانیم در این زمینه تشریك مساعی داشته باشیم.
مدیركل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسكن، پشتیبانی چندین دستگاه اصلی و فرعی را در راه اندازی این سامانه و ادامه كار آن ضروری دانست و اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد، شهرداری ها و سازمان امور مالیاتی بعنوان اركان اصلی این سامانه هستند.
فرهادیه با اشاره به اینكه نص صریح قانون دراین باره تجمیع اطلاعات در سامانه فوق است، توضیح داد: وزارت نیرو درباب آب و برق، وزارت ارتباطات درباب تلفن و وزارت نفت درباب مصرف گاز می توانند پشتیبانی سامانه را داشته باشند. امیدواریم به سرعت قرارداد را با مشاور ببندیم.
وی در توضیح اجرای معماری سازمانی سامانه املاك و اسكان با بیان اینكه این مرحله كار ساده تری نسبت به بخش اول است، اظهار داشت: زمانیكه بتوانیم تمامی اركان ذی نفع و ذی مدخل سامانه را شناسایی كرده و موقعیت آنها، سطح و میزان دسترسی ها و نحوه تبادل اطلاعات بین دستگاه ها را به صورت برخط و غیربرخط تعیین نماییم، بطور قطع مباحث كدنویسی، برنامه نویسی و ایجاد سامانه كار دشواری نخواهد بود.
فرهادیه، بازه زمانی انجام این كار را در بخش نخست، در صورت عقد قرارداد، ۹ ماه عنوان نمود و اضافه كرد: مشاوری كه مقرر است بخش اول این كار را انجام دهد مدت قرارداد آن ۹ ماه است اما پس از ۶ ماه آغاز به دادن اطلاعات خواهدنمود تا بخش دوم بتواند فعال شود. امیدوار هستیم در سال ۹۹ این سامانه به سرانجام برسد.
۲۵۲۳۱
منبع: فراز برج
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب