تعیین مالیات ساخت مسکن
به گزارش فراز برج مهر نوشت: دبیر کانون سراسری انبوه سازان اظهار داشت: نرخ مالیات بر ساخت و ساز برای سال جاری 27 درصد تعیین شده که بااینکه تأثیری در افزایش قیمت مسکن ندارد ولی از میزان سرمایه گذاری در ساخت و ساز مسکونی کاهش می دهد.
فرشید پورحاجت درباره مالیات بر ساخت و ساز در قانون بودجه امسال اظهار نمود: سال ۱۳۹۴ ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم که درباره مالیات بر ساخت و ساز بود، در مجلس اصلاح گردید اما این تغییرات شرایط را برای بخش خصوصی شرایط را مشکل تر کرده است. با این وجود در قانون بودجه ۱۴۰۱، تبصره ای آمده که ماده ۷۷ مالیات های مستقیم را فقط برای سال جاری دیگر اصلاح می کند که بر این اساس، نرخ مقطوعی برای مالیات بر ساخت و ساز تعیین شده است؛ مانند آنچه برای مسکن مهر در قانون بودجه امسال مالیات مقطوع یک میلیون تومانی تعیین شده است. وی ادامه داد: این اتفاق سبب می شود تا دیگر مانند گذشته که تعداد زیادی پرونده مالیاتی برای سازنده ها انباشته می شد و روند بررسی آنها سخت بود، دیگر تکرار نشود هر چند که همچنان تعداد زیادی پرونده مالیاتی برای سازنده ها از سالهای قبل داریم. دبیر کانون سراسری انبوه سازان افزود: برمبنای قانون بودجه امسال، دفترچه ارزش املاک، ملاک تصمیم گیری برای مالیات بر ساخت و ساز تعیین شده است؛ دفترچه ارزش معاملات را کمیسیون تقویم املاک هر ساله تنظیم و ابلاغ می کند و این دفترچه ملاک همه مالیات ها و عوارض بخش مسکن و ساخت و ساز است؛ همچون عوارض شهرداری و عوارض صدور پروانه. سازمان های مختلفی از این دفترچه ارزش مالیاتی استفاده می نمایند. وی تصریح کرد: بااینکه مصوبه قانون بودجه امسال سبب شده تا از پیچیدگی های قانون قبلی برای تعیین مالیات بر ساخت و ساز کاسته شود، اما اعداد و ارقامی که برای این پایه مالیاتی از طرف کمیسیون تقویم املاک در نظر گرفته شده، با رکود فعلی بازار مسکن انطباق ندارد؛ اعداد و ارقام تعیین شده از طرف کمیسیون تقویم املاک در تهیه دفترچه ارزش معاملات املاک به شکلی است که ۲ تا ۳ برابر هزینه صدور پروانه ساخت را بیشتر می کند. به ویژه که شوراهای شهر یک دفعه دفترچه ارزش املاک تدوین می کند و یک دفعه هم سازمان امور مالیاتی بعنوان دبیر کمیسیون تقویم املاک؛ حتی دفاتر اسناد رسمی هم از این دفترچه بهره برده و هزینه صدور سند را می افزایند. پورحاجت اشاره کرد: کمیسیون تقویم املاک برمبنای ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم تشکیل می شود که نمایندگانی از راه و شهرسازی، ثبت اسناد و املاک، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و وزارت کشور در آن حضور دراند و سازمان امور مالیاتی دبیری این کمیسیون را بر عهده دارد. وی اشاره کرد: این اصلاح موقت در قانون بودجه مؤثر نیست و فقط کارآیی آن یک ساله است؛ پس باید ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم اصلاح شود؛ همین طور یکی دیگر از نقایص این تبصره از قانون بودجه ۱۴۰۱، مشخص نبودن تکلیف مالیات سازنده های حقوقی و شرکت های ساخت و ساز است؛ هم اکنون برمبنای قانون بودجه امسال، اگر سازنده حقیقی مبادرت به ساخت و ساز کند، مالیات مقطوع باید در هنگام نقل و انتقال ملک پرداخت کند اما اگر سازنده حقوقی (شرکت انبوه ساز) پروژه ای را بسازد، معین نیست که آیا او هم شامل مالیات مقطوع بر ساخت و ساز می شودد یا خیر؟ این فعال صنعت ساختمان با تاکید بر این که ساخت و ساز از پرداخت مالیات معاف نیست اظهار داشت: مالیات بر ساخت و ساز در بودجه امسال رقم ثابتی است و هنگام نقل و انتقال گرفته می شود. ولی قبلاً کار سخت و پیچیده ای بود و از محل سود و زیان و بررسی دفاتر سازنده گرفته می شد. وی بیان کرد: برمبنای تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم، دولت می تواند برای کنترل تورم مسکن، ضرایبی از ارزش املاک تدوین کند و در هر سال آنرا به تصویب دولت برساند. این ضرایب برای سال جاری مقرر است با ضرایب سال قبل محاسبه شود؛ این در حالیست که تورم کم شده و باید ضرایب جدیدی برای تدوین دفاتر ارزش املاک تدوین شود. بگفته دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن، در سالهای ۱۳۹۶ و ۹۷ که تورم مسکن منفی بود و رشدی در قیمت مسکن داشتیم، ضرایب دفترچه ارزش املاک منفی بود و در نهایت برای سال قبل ۲۷ درصد به ضرایب قبلی افزوده شود و مقرر است مالیات ساخت و ساز با نرخ ۲۷ درصدی محاسبه و از سود ساخت و ساز کسر شود. پورحاجت تاکید کرد: این ضرایب و ارقام تأثیری در افزایش قیمت مسکن ندارد ولی از میزان سرمایه گذاری در ساخت و ساز کاهش می دهد. ۲۲ قلم انواع عوارض و مالیات بخش مسکن و ساخت و ساز از ارقام مندرج در دفترچه ارزش املاک مصوب کمیسیون تقویم املاک محاسبه و گرفتن می شود. پس دولت باید ضرایب دفترچه ارزش املاک برای سال جاری را کم کند تا ساخت و ساز سودده باشد. 223223
منبع: فراز برج
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب