پیش بینی مهم انبوه سازان از قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳
به گزارش فراز برج، عضو کانون سراسری انبوه سازان مسکن اظهار داشت: بنظر می رسد تورم در سال ۱۴۰۳ باردیگر در بازار مسکن نقش آفرین خواهد بود و افزایش قیمت مسکن دور از ذهن متصور نیست.
فرشید پورحاجت در گفتگو با خبرگزاری فراز برج در رابطه با شرایط بازار مسکن، عنوان کرد: در سال ۱۴۰۲، رکود و تورم به صورت همزمان نقش آفرین حوزه اقتصاد و به صورت خاص اقتصاد مسکن بودند و به شکلی می شود گفت یک رهاشدگی در این بازار را ما شاهد بودیم.
وی اضافه کرد: این در شرایطی است که بخش مسکن و ساختمان جزو وعده های رئیس جمهور و دولت سیزدهم بود، اما در مقام اجرا آن چه را که مشاهده کردیم، این بود که نه در کنترل تورم و به صورت خاص، کنترل نهاده های تولید، دولت توانست اثرگذاری خویش را داشته باشد و نه در حوزه رفع رکود در بازار مسکن توفیق آن چنانی داشته باشد.
عضو کانون سراسری انبوه سازان مسکن خاطرنشان کرد: در عین حال، به نظر می آید دولت تمایل آن چنانی هم برای رفع معضلات حوزه رکود صنعت ساختمان نداشته و شاید هم سیاست های انقباضی که دولت در این عرصه داشت، به شکلی تداوم رکود را در بازار مسکن رقم زد.
پورحاحت اظهار داشت: بر همین اساس، به نظر می آید سال ۱۴۰۳ یکی از سالهای بسیار پرتلاطم برای حوزه اقتصاد کشور باشد. از یک سمت بحث مالیات ها را داریم و از طرفی، از همین ابتدای سال ۱۴۰۳، افزایش نرخ حقوق و دستمزد را شاهد می باشیم که کف آن بالغ بر ۳۵ درصد است.
وی متذکر شد: همینطور شهرداری ها و شوراهای شهر، تعرفه هایی که می بایست بابت عوارض منتج به صدور پروانه ساختمان داشته باشند، کف آنرا بالای ۴۰ درصد بالا بردند و حتی در بعضی مناطق، بالغ بر ۸۰، ۹۰ درصد افزایش را داشتیم. به تبع آن، سایر نهاده های تولید و دستگاههای خدمات رسان مثل سازمان نظام مهندسی، شرکتهای توزیع آب، برق و گاز در سال جدید افزایش قیمت خواهند داشت.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه اظهار داشت: بر این اساس، به نظر می آید تورم در سال ۱۴۰۳مجددا در بازار مسکن نقش آفرین خواهد بود و افزایش قیمت مسکن دور از ذهن متصور نیست، اما در حوزه رکود هم به نظر می آید شکاف عمیقی که امروز در حوزه حقوق و دستمزد و منابع درآمدی مردم وجود دارد، باز هم نقش خویش را در حوزه مسکن و ساختمان خواهد داشت.
پورحاجت اضافه کرد: دولت باید یک برنامه ریزی عاجل و سیاست ورزی مناسبی برای سال ۱۴۰۳ در حوزه مسکن و ساختمان داشته باشد. دولت به صورت شفاف باید تکلیف خویش را مشخص نماید که آیا این رکود به نفع اقتصاد مسکن می باشد یا اینکه مصیبت های زیادی را برای حوزه مسکن و ساختمان کشور و هم اقتصاد کشور به دنبال دارد.
وی خاطرنشان کرد: باید بپذیریم گردش نقدینگی ای که در حوزه مسکن و ساختمان ایجاد می شود، چرخ تولید چند صد نوع فعالیت اقتصادی، صنفی، تولیدی، توزیعی و خدماتی را با خود به گردش در می آورد و رکود در این صنعت سبب می شود صنایع پسین و پیشین با چالش روبه رو شوند.
عضو کانون سراسری انبوه سازان مسکن اظهار داشت: من اعتقاد دارم که دولت بعنوان سیاست گذار اصلی باید برنامه مشخصی را داشته باشد که ما بدانیم در سال ۱۴۰۳ با چه فرآیندی روبه رو هستیم.
۲۲۳۲۲۵
منبع: فراز برج
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب