ماجرای آگهی کردن ساختمان وزارت راه در سایت های فروش چه بود؟
فراز برج: یک نفر با بهره گیری از حفره اطلاعاتی موجود در سامانه املاک و اسکان، ساختمان وزارت راه و شهرسازی را در سکوهای اینترنتی به فروش گذاشت.
به گزارش فراز برج به نقل از خبر آنلاین، سال ۱۴۰۰ بود که بدنبال تصویب قانون دریافت مالیات از خانه های خالی در مجلس شورای اسلامی، سامانه ای به نام «سامانه املاک و اسکان» توسط دولت افتتاح شد تا هم عموم مردم بتوانند اطلاعات مربوط به املاک یا محل سکونت خودرا در آن ثبت کنند و هم دانه درشت ها و بانک هایی که چندین خانه خالی دارند برای دریافت مالیات شناسایی شوند.
باشگاه خبرنگاران جوان در خبری نوشت: سازوکار این سامانه نیز به این صورت است که افراد با مراجعه به سایت آن، اطلاعات هویتی خود شامل کد ملی و شماره تلفن همراه را وارد کرده و بعد از تایید آنها از طرف سامانه، با کلیک برروی گزینه «ثبت اقامتگاه جدید» می توانند محل سکونت ملکی یا استیجاری خودرا در آن ثبت کنند. بگفته مقامات وزارت راه و شهرسازی، عدم ثبت یک ملک در این سامانه نیز به منزله خالی بودن آن ملک است.
اما روز گذشته (سه شنبه) پایگاه خبری «اقتصاد آنلاین» با انتشار گزارشی مدعی وجود «چندین حفره اطلاعاتی بزرگ» در این سامانه شد و نوشت: در حالی که مسئولان وزارت راه و شهرسازی، سامانه ملی املاک و اسکان را به عنوان راهکاری موفق برای داشتن چشم اندازی واقع بینانه در سیاستگذاری های آتی مسکن معرفی کرده اند، بررسی های اقتصادآنلاین نشان میدهد این سامانه پر از ایرادات فاحش و اطلاعات اشتباه است؛ به گونه ای که هر کس با هر کد پستی و کد ملی می تواند هر ملکی را در هر نقطه ای به نام خود ثبت کند و از این سامانه نیز علامت تایید احراز هویت دریافت کند.»
این پایگاه خبری در ادامه با ذکر نقل قولی از ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، که اردیبهشت امسال گفته بود «بخش املاک سکوهای دیوار و شیپور در صورت درج آگهی بدون احراز هویت مالک و کد پستی ملک، مسدود خواهند شد» و همین طور نقل قولی از وزیر راه و شهرسازی که گفته بود «فقط مالکان می توانند با احزار هویت در سامانه املاک، آگهی ملکی منتشر کنند»، ادعا نمود که با هدف راستی آزمایی این اظهارات، ساختمان مرکزی وزارت راه و شهرسازی در اراضی عباس آباد را با کد ملی یکی از همکاران خود در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده و در کمال تعجب این سامانه تطابق کد ملی و کد پستی ملک را تایید کرده و در مرحله بعد با همین اطلاعات اشتباه، ساختمان این وزارتخانه را برای فروش در پلت فرم های دیوار و شیپور آگهی کرده که هر ۲ این آگهی ها نیز بلا فاصله تایید آنلاین سامانه املاک و اسکان را دریافت کرده اند!
انتشار این گزارش با واکنش هایی در فضای مجازی روبه رو شد تا این که ساعاتی بعد آقای نوروزی (مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی) در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت سامانه ملی املاک و اسکان برمبنای اصل اعتماد به مردم راه اندازی شده و فردی که با سوءاستفاده از اعتماد عمومی، ساختمان وزارت راه و شهرسازی را به فروش گذاشته مرتکب چندین عمل مجرمانه کیفری شده است!
نوروزی در صفحه خود در فضای مجازی نوشته است: اطلاعات هویتی تمامی اشخاصی که مبادرت به خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان می کنند در این سامانه ثبت و نگهداری می گردد و در صورتیکه خلاف واقع بودن آن محرز شود امکان پیگیری های قانونی از طرف نهادهای ذی ربط فراهم گشته است.
او در ادامه، ماجرا را اینطور توضیح داده است: «فردی به نام مصطفی عبدالهی نیسیانی با کد ملی ۹۵۴****۱۲۷ و شماره همراه ۱۵۲****۰۹۰۵ با سو استفاده از این امکان خردمندانه قانون، یکی از ساختمان های دولت را عالمانه، عامدانه و باقصد قبلی به عنوان فروشنده، جعل و به نام خود ثبت کرده و در سکوهای انتشار آگهی مبادرت به عرضه کرده است. این اقدام، مصداق عناوین مجرمانه کیفری از قبیل جعل سند دولتی، کلاهبرداری، تصرف مال غیر، فروش مال غیر و تشویش افکار عمومی می باشد. وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این مساله شکایتی مقابل وی تنظیم و وی را مورد پیگرد قانونی قرار خواهد داد.»
البته همانطورکه اقتصاد آنلاین در گزارش خود نوشته، این پایگاه خبری بدنبال راستی آزمایی اظهارات مقامات وزارت راه و ایمن بودن این سامانه بوده و عناوین مجرمانه ای که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به آنها اشاره کرده، موضوعی است که باید دادگاه درباره ی آن نظر دهد. یک کاربر به نام سیدمسعود شریفی هم در ذیل پست آقای نوروزی از او خواسته این مساله را "یک شوخی" تلقی کرده و بجای شکایت از فرد مذکور، از این فرصت برای اصلاح سامانه استفاده نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب