تغییر تاکتیک در بازار اجاره
به گزارش فراز برج، یکی دو هفته دیگر فصل نقل وانتقال مستأجران آغاز می شود؛ اما بازار اجاره در آستانه این دوره بااهمیت و پرمشتری، خالی است؛ مشاوران املاک می گویند: مستأجران منتظر اعلام نرخ مصوب اجاره بها از جانب دولت هستند و این انتظار در ایام اخیر مشهود بوده است.
به گزارش فراز برج- با ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، دولت مکلف به اعلام سقف افزایش قیمت اجاره در شهر های با تورم بالای ۳۰ درصد است و این نرخ می تواند معادل ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم صرف کننده باشد. مثلا در یزد که تورم مصرف کننده ۴۸.۶ درصد اعلام شده، سقف افزایش قیمت اجاره می تواند ۲۴.۵ تا ۴۸.۵ درصد باشد یا در سیستان و بلوچستان با تورم مصرف کننده ۳۰.۲ درصد، سقف قیمت اجاره باید در بازه ۱۵.۱ تا ۳۰.۲ درصد تعیین شود.
سقف قیمت مصوب اجاره بها که اعلام گردد، یک مانع قانونی برای افزایش دلخواه قیمت از جانب موجر ایجاد می شود و قدرت چانه زنی مستأجران افزایش می یابد؛ مشروط به این که رعایت این قیمت مصوب ناگزیر باشد.
بررسی های میدانی همشهری حاکی از اینست که بنگاه های املاک برخلاف روال گذشته، خلوتی محسوسی را در آستانه فصل جابجایی مستأجران تجربه می کند. مشاوران املاک از تشدید این خلوتی در دو هفته اخیر و پس از تصویب و ابلاغ قانون ساماندهی خبر می دهند و معتقدند فقط اعلام نرخ نمی تواند دردی از بازار اجاره دوا کند؛ بلکه باید تمهیداتی برای فصل الخطاب شدن این قانون اندیشیده شود.
صبر استراتژیک مستأجران در بازار اجاره
هنوز نرخ های جدید در بازار اجاره جا نیفتاده بود که خبر تعیین قیمت مصوب اجاره بها اعلام گردید. یک مشاور املاک در جنوب خیابان شریعتی تهران می گوید: اوضاع بازار اجاره بدتر از مسکن، خراب است. نرخ ها برای مستأجری که درآمدش مثل هزینه ها بالا نرفته، صرفه ندارد و باید برای پیدا کردن صاحب خانه منصف تر و خانه ارزان تر بگردد؛ اما بازهم عقل حکم می کند که وقتی دولت وعده مداخله و تنظیم گری در بازار اجاره را داده، صبر کند تا این نرخ مصوب هم به کمکش بیاید.
او می گوید از اواسط اردیبهشت، رجوع برای پرسیدن نرخ و مظنه گیری از بازار زیاد شده بود؛ اما معامله نمی شد. حالا همان پرسیدن نرخ هم متوقف شده و در کل روز هیچ کسی پا به بنگاه نمی گذارد!
فراتر از سقف قیمت اجاره
در سه چهار سال قبل چندین طرح و بسته برای ساماندهی بازار اجاره عنوان شد و قانون جدید ساماندهی را میتوان چکیده این پیشنهادها دانست. مقدم، مشاور املاک محدوده خیابان مطهری ضمن اشاره به همین سوابق است که می گوید قانون جدید فقط محدود به تعیین قیمت نیست و می خواهد مناسبات بازار را به کلی تغییر دهد.
به عقیده او، قانون جدید می خواهد برای تمام دعواهایی که سال هاست در رابطه با حق کمیسیون مشاوران املاک سکوهای آگهی اینترنتی و... به راه افتاده نسخه بپیچد که می تواند مصداق «سنگ بزرگ نشانه نزدن است» باشد؛ مگر این که ما از چیزی خبر نداشته باشیم.
مقدم که به قول خودش بیشتر از ۲۰ سال مشاور املاک بوده و حالا قصد ترک این کار را دارد، می گوید: از سال ۹۹ گفتند باید همه خانه ها در سامانه ثبت گردد تا خانه های خالی را شناسایی نماییم اما از همان سال بخش عمده مشتریانی که داشتیم نه تنها خانه را ثبت نکردند بلکه گفتند کد رهگیری هم نمی خواهیم تا دولت مالیات نگیرد! ازقضا هیچ اتفاق بدی هم برای آنها نیفتاد و حتی مالیات ارزش افزوده را هم ندادند. وقتی راه فرار از قانون به این راحتی باز باشد، نمی شود فقط به ابلاغ یک قانون حتی مترقی دل خوش بود.
منبع: فراز برج
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب